مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديد
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الي حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة لتفقد مشروع إنشاء مستشفي هليوبوليس الجديد التي تنفذها وزارة الصحة ، ورافقه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة وعدد من المسئولين.
وتفقد رئيس الوزراء مشروع إنشاء المستشفي واستمع لشرح حول المستشفي والذي سيتولى تشغيلها وادارتها مؤسسة ايني الإيطالية وتتضم المستشفى مدرسة للتمريض وخدمات تخصصية دقيقة تشمل علاج الأورام والحروق ووحدة السكتة الدماغية، ويخدم كثافة سكانية عالية في منطقة النزهة والمناطق المحيطة بها.
كما أنه تصل الطاقة السريرية لمستشفى هليوبوليس الجديد 443 سرير
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.