العمل تعلن دخول الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية حيّز التنفيذ
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
حققت وزارة العمل طفرةً نوعيةً في الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، وذلك بدخوله حيّز التنفيذ بعد الانتهاء من كافة محاوره، واضعةً مصر في مصافّ الدول المتقدمة التي تتبنى أعلى المعايير الدولية لحماية «سواعد الوطن».. وخطىً حثيثة، تُسابق الوزارة الزمن لتقديم المقترح النهائي لـ الاستراتيجية الوطنية تمهيدًا لاعتماده في عيد العمال (مايو 2026)، ليكون هديةَ الدولة المصرية لعمالها، وتأكيدًا على أن مصر تمضي قدمًا في بناء جمهوريتها الجديدة بسواعدٍ آمنةٍ وبيئةِ عملٍ بمعاييرَ عالمية.
وأكد وزير العمل محمد جبران أنه، عقب اعتماد هذا الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية في أبريل 2025، والذي حظي بإشاداتٍ دوليةٍ واسعة، وتم إدراجه رسميًا على منصة منظمة العمل الدولية (ILO)، بدأت الوزارة مرحلة التنفيذ الفعلي لتحويل التحديات إلى فرص، حيث ساهم هذا الملف بشكلٍ مباشرٍ في:تحسين صورة الدولة المصرية في المحافل العمالية الدولية، وتحديد نقاط القوة وتعزيزها، وتحويل نقاط الضعف إلى ركائزَ انطلاقٍ قوية، فضلًا عن بناء شراكاتٍ استراتيجية مع منظمة العمل الدولية والشركاء الوطنيين من أصحاب الأعمال والعمال.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل تستعد حاليًا لوضع اللمسات الأخيرة على “الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية”، ثمرةَ سلسلةٍ مكثفةٍ من ورش العمل والمناقشات الفنية مع خبراء دوليين وشركاء محليين، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى:الحدّ من حوادث العمل وإصابات المهنة عبر آلياتٍ رقابيةٍ متطورة، وتوفير بيئةِ عملٍ لائقةٍ ترفع من كفاءة الإنتاج وتدعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ ثقافة السلامة باعتبارها جزءًا أصيلًا من بنية العمل المصرية..وأضاف الوزير أن هذا التحرك لا يُعد مجرد إجراءٍ تنظيمي، بل يمثل ركيزةً أساسيةً من ركائز رؤية مصر 2030، نهدف من خلالها إلى ضمان كرامة العامل وسلامته، باعتباره المحرّك الرئيسي للتنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل السلامة والصحة المهنية الإستراتيجية الوطنية السلامة والصحة المهنية قانون العمل للسلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية