حي جنوب الغردقة يكثف أعمال ري المسطحات الخضراء للحفاظ على المظهر الحضاري
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
قام اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة ، بتكليف قسم هندسة الحدائق والتجميل بالحي بالمتابعة المستمرة لأعمال الري داخل نطاق الحي في مواعيدها المقررة للحفاظ علي المظهر الجمالي بالشارع، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الرؤية البصرية بمدينة الغردقة ، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.
وقال جبر إن الحملة استهدفت أعمال الري للزروعات والنخيل بالجزيرة الوسطي طريق المطار وأمام مسجد الميناء الكبير بالسقالة شارع الحجاز ، وأن هذه الخطوة وتأتي استجابةً لخطط التجميل الدورية والعمل علي تحسين المظهر الجمالي للمدينة السياحية ، مضيفاً بأن قسم الزراعة يستخدم المياه الرمادية والمياه المعالجة الثنائية والثلاثية الغير صالحة للشرب والاستخدام الآدمي في أعمال الري .
وأضاف رئيس الحي بأن هذه الأعمال تأتي ضمن جدول زمني يشمل كافة الشوارع والميادين الرئيسية، مشدداً على استمرار المتابعة الدورية لأعمال الري في مواعيدها .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة رئيس مدينة الغردقة حى جنوب الغردقة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية