مصر تنافس على المركز الأول في صادرات الملابس بأفريقيا بـ 3.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
تسعى مصر للظفر بالمركز الأول في صادرات الملابس الجاهزة على مستوى القارة الإفريقية، بعد أن حقق قطاع الملابس الجاهزة صادرات بلغت 3.4 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 2.8 مليار دولار في 2024، لتصبح مصر من أكبر مصدري الملابس في إفريقيا.
وأشار تقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة الذى حصل " صدى البلد" على نسخة منه إلى أن صادرات مصر تجاوزت صادرات أكبر المصدرين في القارة والدول العربية، في ظل الجهود الكبيرة لتعميق صناعة الملابس الجاهزة وجعل مصر قاعدة صناعية قوية في إفريقيا.
وأكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن قفزة الصادرات بنسبة 22% خلال 2025 جاءت قبل دخول الإنتاج الجديد للاستثمارات الأجنبية التي جرى جذبها للقطاع العام الماضي، والمتوقع أن يظهر تأثيرها على أرقام الصادرات خلال عامي 2026 و2027.
وتوقع "مرزوق" أن ترتفع صادرات القطاع بأكثر من مليار دولار خلال العام الجاري، ليصل إجمالي صادرات الملابس الجاهزة من مصر لأول مرة إلى 4.4 مليار دولار، مسجلة نموًا غير مسبوق في تاريخ القطاع.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت في إطار خطة محكمة للمجلس التصديري للملابس الجاهزة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، والتي تركز على إزالة العقبات التي تعوق تنمية القطاع الصناعي.
وشدد على أن الحكومة نجحت مؤخرًا في توفير آلاف قطع الأراضي الصناعية الجاهزة للاستثمار، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية، وتنفيذ برامج قوية لدعم وتنمية الصادرات، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، ما أسهم في توفير بيئة ملائمة للقطاع الصناعي والتصديري.
وأضاف أن القطاع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة على أعتاب طفرة تصديرية غير مسبوقة، مع دخول الإنتاج الجديد سواء عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو من خلال التوسعات التي ينفذها المستثمرون المصريون.
وأوضح "مرزوق" أن مصر استغلت الطاقة الإنتاجية القصوى للقطاع، مع العمل على التطوير المستمر، واستخدام خامات عالية الجودة، ومراعاة البعد البيئي، والاعتماد على الاقتصاد الدائري لتعزيز استدامة الصناعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملابس صادرات الملابس الجاهزة المجلس التصديري للملابس الجاهزة التصدیری للملابس الجاهزة الملابس الجاهزة صادرات الملابس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو