البورصة تنتهي من المراجعة نصف السنوية لمؤشرات السوق.. والتطبيق بداية فبراير 2026
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أنهت البورصة المصرية أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، والتي من المقرر بدء العمل بنتائجها اعتبارًا من أول فبراير 2026، وذلك في إطار التحديث الدوري لمكونات المؤشرات بما يعكس أداء الشركات ومعايير السيولة والتداول.
. تباين أداء أسواق المال العربية.. والبورصة المصرية تربح 16 مليار جنيه
وشهدت المراجعة عددًا من التغييرات على المؤشرات الرئيسية، حيث تم حذف وانضمام 4 شركات من وإلى مؤشر EGX30 الرئيسي للبورصة المصرية، بما يواكب المتغيرات في أحجام التداول والقيم السوقية.
مؤشر EGX70كما شهد مؤشر EGX70 EWI حذف 22 شركة، مقابل انضمام 21 شركة جديدة، من بينها 3 شركات انتقلت للانضمام إلى مؤشر EGX30، في إطار إعادة هيكلة المؤشرات وفقًا لمعايير الانضمام المعتمدة.
في السياق ذاته، سجل مؤشر EGX100 EWI حذف 19 شركة من مكوناته، مع انضمام 18 شركة جديدة، بما يعكس التغيرات في أداء الشركات المدرجة ومتطلبات السيولة.
وعلى صعيد المؤشرات المتخصصة، شهد مؤشر EGX33 الشريعة – الذي يضم الشركات الأكثر توافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية والأعلى من حيث السيولة – حذف وانضمام 4 شركات، في ضوء المراجعة الدورية لمعايير التوافق والسيولة.
كما أسفرت المراجعة عن تغييرات بمؤشر EGX35-LV، الخاص بالأسهم منخفضة التقلبات السعرية، حيث تم حذف 11 شركة وانضمام 10 شركات جديدة من بين الشركات الأكثر سيولة والأقل تذبذبًا في الأسعار.
وأوضحت البورصة المصرية أن تفاصيل معايير الانضمام والاستبعاد للمؤشرات متاحة من خلال منهجيات المؤشرات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبورصة، بما يضمن الشفافية وإتاحة المعلومات لجميع المتعاملين.
وتجري إدارة البورصة مراجعتين سنويًا لمؤشرات الأسهم؛ الأولى تنتهي في شهر يناير ويبدأ العمل بنتائجها في فبراير، وتشمل الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر، بينما تنتهي المراجعة الثانية في يوليو ويبدأ تطبيقها في أغسطس، وتشمل الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو، على أن يتم خلالها تقييم مدى استيفاء الشركات لمعايير الانضمام لكل مؤشر.
في سياق متصل، شهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة الشهرية انضمام 4 إصدارات جديدة، مقابل خروج 14 إصدارًا، ليصل إجمالي عدد السندات المدرجة بالمؤشر إلى 18 إصدارًا.
وأكدت إدارة البورصة استمرار المراجعة الشهرية لمؤشرات سندات الخزانة، وفقًا لمعايير الانضمام والاستبعاد المعتمدة بمنهجية المؤشر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة البورصة البورصة مؤشر EGX70 البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس