وزير العدل يعيد تنظيم الشهر العقاري بقنا
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أصدر المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، القرار رقم 6 لسنة 2026، بشأن إعادة تنظيم العمل بمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا.
وزير العدل يعيد تنظيم الشهر العقاري بقناوتضمن القرار المنشور في الوقائع المصرية بالعدد 22 الصادر بتاريخ 27 يناير 2026، إنهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 1178 لسنة 2014، فيما نص عليه من ضم ودمج مأمورية الشهر العقاري بقنا مع فرع توثيق قنا تحت مسمى «مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بقنا»، ليعود الاختصاص مرة أخرى لكلٍ من مأمورية الشهر وفرع التوثيق كلا في نطاقه، وفق الحدود الإدارية وقرارات الإنشاء المنظمة لكل جهة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القوانين المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق، وفي مقدمتها القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري وتعديلاته، والقانون رقم 68 لسنة 1947 الخاص بالتوثيق، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى جانب القرارات الوزارية السابقة المنظمة لإنشاء مأمورية شهر قنا وفرع توثيق قنا.
كما نصت المادة الثانية من القرار على نقل مقر مأمورية الشهر العقاري بقنا التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا، من مقره الحالي بمجمع محاكم قنا، ليكون المقر الجديد بالعمارة رقم 506 بشارع مدارس النيل بمنطقة الكنوز بمحافظة قنا، مع احتفاظ المأمورية بذات الاختصاص المكاني والنوعي والحدود الإدارية.
وأكدت المادة الثالثة إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار من قرارات سابقة، بينما نصت المادة الرابعة على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من 10 يناير 2026، على أن يكون تاريخ صدوره في الأول من يناير 2026.
ويأتي القرار في إطار خطة وزارة العدل لإعادة تنظيم وتطوير مقار وإجراءات الشهر العقاري والتوثيق، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها داخل نطاق محافظة قنا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل الشهر العقاري الشهر العقاري بقنا الشهر العقاری والتوثیق مأموریة الشهر العقاری الشهر العقاری بقنا وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
تحرك مالي ضخم يعيد رسم «سوق العملة» في ليبيا
أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريحٍ صحفيٍّ، مباشرته الفعلية تنفيذ عمليات بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية، بهدف تمويل الاعتمادات المستندية، والحوالات الخارجية، والمخصصات النقدية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة صدى الاقتصادية.
وأوضح المصرف المركزي تفاصيل المبالغ والآليات التشغيلية التي انطلقت بهدف إنعاش القطاع المصرفي وتنظيم سوق الصرف، عبر حزمة من الإجراءات الواسعة التي تستهدف تعزيز استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا السياق، جرى تخصيص 1.5 مليار دولار لتغطية طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى السوق الليبية بشكل منتظم، وبما يدعم استقرار الإمدادات التجارية، وفق موقع المشهد.
كما خُصص مليار دولار لتنفيذ الحوالات الخارجية المتنوعة عبر مختلف القنوات المصرفية، بما يعزز انسيابية التحويلات المالية الخارجية ويخفف الضغط على النظام المصرفي.
وفي جانب الأفراد، أعلن المصرف استئناف بيع المبلغ المخصص للأغراض الشخصية، والبالغ مليار دولار، لتلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية ضمن الأطر المصرفية المعتمدة.
وعلى صعيد التنفيذ الميداني، تسلمت جميع المصارف التجارية العاملة في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، شحنات نقدية من الدولار الأمريكي “نقدًا”، بهدف ضمان تلبية طلبات السحب من العملاء بشكل مباشر وفوري.
كما يواصل فريق الاعتمادات في المصرف المركزي العمل على إصدار موافقات جديدة لصالح المصارف التجارية، بما يسرّع وتيرة تنفيذ الاعتمادات والحوالات المتأخرة، ويعزز كفاءة الأداء المصرفي.
ويرى المصرف المركزي أن هذه الخطوة تمثل تحركًا استباقيًا لدعم استقرار الدينار الليبي في السوق الموازية، وتقليل الضغوط على المستوردين والمواطنين، خصوصًا مع اقتراب فترة تتسم بارتفاع الالتزامات التجارية.
هذا ويشهد سوق الصرف في ليبيا ضغوطًا متواصلة مرتبطة بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مقابل محدودية العرض في بعض الفترات، ما يدفع المصرف المركزي إلى اتخاذ إجراءات دورية لضبط التوازن النقدي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان تدفق السلع الأساسية، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في إطار إدارة السيولة الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:28
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو