"الديمقراطية" تُحذر من محاولات نتنياهو الإمساك بمفاتيح خطة غزة، وإفشال المرحلة الثانية

غزة - صفا حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من المحاولات المكشوفة لرئيس الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإمساك بمفاتيح خطة غزة، وتعطيل المرحلة الثانية من الاتفاق، كما عطل المرحلة الأولى. وقالت الجبهة في بيان يوم الثلاثاء: "لم يكن بإمكان إسرائيل الوصول إلى جثة الجندي الأسير الأخير على لائحة التسليم، لولا المعلومات التي زودت بها المقاومة الفلسطينية الجانب الأميركي، وبالتالي لا يحق لنتنياهو أن يتباهى بأنه حقق إنجازًا تاريخيًا وعظيمًا كما يدعي أمام ناخبيه.

وأوضحت أن نتنياهو انتقل من اللعب على المرحلة الأولى إلى التلاعب بالمرحلة الثانية عبر اعتباره أن نزع سلاح قطاع غزة هو الخطوة الأولى من المرحلة الثانية. وأضافت "الكل يُدرك أن مسألة سلاح القطاع ليست مسألة أمنية، أو فنية، بل هي مسألة سياسية من الطراز الأول، فهذا سلاح الشعب الفلسطيني، قاتل به دفاعًا عن نفسه ضد حرب الإبادة الجماعية". وطالبت الجبهة الجميع بأن يدرك أن الشعب الفلسطيني في القطاع ليس في وارد التخلي عن سلاحه، ما دامت القوات الفاشية تحتل أجزاء واسعة من القطاع، وما دام كبار ضباط جيش الاحتلال يهددون بين فترة وأخرى بالعودة إلى اجتياح القطاع مرة أخرى، واحتلاله كاملاً، والعمل على تهجير سكانه. وأكدت أن نتنياهو يحاول أن يحقق عبر ألاعيبه ومناوراته، ما فشل في تحقيقه عبر حربه الإجرامية ضد شعبنا، فهو يعلن عن فتح معبر رفح فقط للمسافرين الخارجين من القطاع، أما العائدون فيضع شروطًا يعتبرها أمنية. واعتبرت أن هذه محاولة مفضوحة لحرمان الشعب الفلسطيني في القطاع من الخدمات والانتقال إلى مرحلة التعافي، بحيث يبقى التهجير القسري (أو ما يسمى الطوعي) هو الحل الوحيد. وأدانت قرار "إسرائيل" برفض إخلاء معبر رفح، علمًا بأن عملية الإخلاء تنتمي إلى المرحلة الأولى من الاتفاق. ودعت الجبهة الأطراف الضامنة وعلى رأسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يعتبر "إسرائيل" دولة حليفة، أن تضغط على حكومة الاحتلال لإخلاء معبر رفح، وإدارته بموجب إتفاق العام 2005، بحيث يتم تدفق المساعدات غير المشروطة للسكان. وأدانت قرار "إسرائيل" منع اللجنة الوطنية الفلسطينية من العبور إلى القطاع، في خطوة مكشوفة لمنع الانتقال إلى مرحلة التعافي والتنظيم، وتوفير إدارة تكنوقراطية لشعبنا في القطاع، ترسم له خطوات الانتقال إلى مرحلة التعافي، وتتعامل من موقع المسؤولية مع المجلس التنفيذي والدول المانحة من جهة، ومع القوى السياسية وشرائح المجتمع المدني في القطاع، من جهة أخرى، وصولًا إلى توفير الشروط الملزمة للاحتلال للانسحاب نحو الخط الفاصل بين القطاع، وشريط المستوطنات الإسرائيلية.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية