إنجاز 90%.. الحكومة تعلن مفاجآت سارة حول المرحلة الأولى من حياة كريمة
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع الأخير جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع العمل في مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وتسريع تسليم المشروعات المنتهية لبدء تشغيلها وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف الحمصاني خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الأولى شارفت على الانتهاء، حيث جرى الانتهاء من أكثر من 90% من إجمالي المشروعات المستهدفة، والتي تبلغ نحو 27 ألف مشروع في 1477 قرية بـ20 محافظة، مشيرًا إلى تسلم نحو 17 ألف مشروع بالفعل، وأن المتبقي يخضع لإجراءات التسليم دون وجود أي معوقات تشغيلية أو نقص في العمالة.
وأوضح أن الاجتماع تناول أيضًا الاستعدادات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، والتي ستشمل 1667 قرية، مع البناء على الدروس المستفادة من المرحلة الأولى، بهدف تحسين معدلات التنفيذ وتعزيز تقديم الخدمات الأساسية، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في الريف المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء السيسي مبادرة حياة كريمة الريف المصري المرحلة الأولى حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم / الثلاثاء /، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.