ارتفاع النفقات الرأسمالية في 2025 يعزز النمو الاقتصادي ويسرّع وتيرة المشاريع التنموية
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
صراحة نيوز-ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 20% في عام 2025، لتصل إلى 1.4 مليار دينار، وذلك تماشياً مع التوجهات الحكومية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في قانون الموازنة العامة. وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية في المملكة.
وبحسب البيانات المالية الأولية، بلغ إجمالي الارتفاع في النفقات الرأسمالية نحو 230 مليون دينار مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 1400 مليون دينار.
وفي تفاصيل الإنفاق، تم تخصيص حوالي 333 مليون دينار لتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، في حين تم إنفاق 180 مليون دينار على مشاريع تنمية وتطوير البلديات. كما جرى تخصيص نحو 123 مليون دينار لمشاريع اللامركزية في المحافظات، و55 مليون دينار لدعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة.
من بين المشاريع الرأسمالية الكبرى التي تم تخصيص ميزانيات لها، تم تخصيص 50 مليون دينار للأعمال الأولية لمشروع الناقل الوطني، الذي يلقى دعماً حكومياً يقدر بنحو 250 مليون دينار. كما تم تخصيص 29 مليون دينار لاستكمال أعمال تنفيذ مستشفى الأميرة بسمة، وبدء عملية إيصال الغاز الطبيعي للتجمعات الصناعية، بالإضافة إلى صيانة الطرق والمدارس في مختلف مناطق المملكة.
ويعتبر الإنفاق الرأسمالي ركيزة أساسية لتنشيط الاقتصاد الوطني، إذ يعزز من قدرة القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية الكبرى. وبذلك، يساهم هذا الإنفاق في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية في جميع محافظات المملكة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال ملیون دینار تم تخصیص
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية