تايلاند : وزارة المالية تخفض تقدير النمو لعام 2025 إلى 2ر2 %
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
بانكوك, "د. ب. أ": خفضت وزارة المالية التايلاندية تقديرها لمعدلات النمو في العام الماضي، وأشارت أمس، إلى أن الاقتصاد سيتوسع بأبطأ وتيرة منذ ثلاث سنوات خلال عام 2026 مع اعتدال الصادرات والطلب المحلي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء .
ونقلت بلومبرج عن الوزارة قولها ، إنه من المرجح توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر2% في عام 2025، مخفضة تقديرها السابق البالغ 4ر2%.
وحافظت الوزارة على توقعاتها لعام 2026 بنسبة توسع 2%، وهي أسرع من النسبة التي توقعها بنك تايلاند البالغة 5ر1%.
وفي استطلاع أجرته بلومبرج توقع خبراء الاقتصاد أن ينمو الاقتصاد التايلاندي بنسبة 7ر1 % .
وإذا تحققت النظرة الأكثر تشاؤما للبنك المركزي، فإن تايلاند ستسجل أضعف نمو لها منذ عام 2014، باستثناء سنتي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في 2020 و.2021
وتؤكد هذه النسب ، التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء التايلاندي ، أنوتين تشارنفيراكول، الذي أطلق إجراءات تحفيز الاستهلاك قبل حل البرلمان ويبحث الآن عن العودة إلى السلطة بعد الانتخابات المقررة في 8 فبراير المقبل.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
شردي: الرئيس وجه رسالة تقدير للمصريين.. والدولة مستمرة في بناء الجمهورية الجديدة
أكد الإعلامي محمد مصطفى شردي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو حملت رسالة مهمة إلى الشعب المصري، ركزت على التفاؤل بالمستقبل واستمرار الدولة في تنفيذ خططها التنموية رغم التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية.
بناء مستقبل أفضل للمواطنين،وأوضح شردي، خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن الرئيس شدد على أن الدولة تواصل العمل بكل جدية من أجل بناء مستقبل أفضل للمواطنين، وفق رؤية تعتمد على التخطيط العلمي، ودعم التنمية، ومواجهة أوجه القصور والفساد، بما يساهم في تحقيق تطلعات المصريين.
وأشار إلى أن توجيه الرئيس الشكر للمواطنين على ما تحملوه خلال الفترة الماضية يعكس تقدير القيادة السياسية لحجم المسؤوليات والأعباء التي واجهها الشعب، مؤكدًا أن هذا التقدير يمثل رسالة طمأنة بأن جهود الدولة تستهدف في المقام الأول تحسين جودة حياة المواطنين.
استكمال بناء الجمهورية الجديدةوأضاف شردي أن خطط الدولة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على استكمال بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية الداخلية بالتوازي مع استمرار الدور المصري في دعم الاستقرار الإقليمي والتعامل مع مختلف الأزمات عبر الحلول السياسية والدبلوماسية.