تفاصيل ورسوم فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
تتزايد عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين عن تفاصيل ورسوم فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني، وذلك بعدما حددت اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة رقم 144 لسنة 2017، قائمة شاملة لرسوم فحص الطلبات المقدمة من المواطنين، بهدف تقنين أوضاعهم القانونية.
ويأتي فتح باب تقنين وضع اليد في إطار التيسير على المواطنين، وتنظيم أوضاع الحالات التي تنطبق عليها ضوابط القانون داخل المحافظات، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحافظ على حقوق الدولة.
وتوضح «الأسبوع» لمتابعيها وزوارها، خلال السطور التالية، تفاصيل ورسوم فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني، وذلك ضمن خدمة مستمرة تحرص على تقديمها لزوارها.
تفاصيل ورسوم فحص تقنين الأراضي الزراعية والمبانيشملت الرسوم تصنيفات دقيقة تفرق بين الأراضي الزراعية، وأراضي البناء، مع مراعاة الموقع الجغرافي والمساحة.
1- الأراضي الزراعية والمستصلحةجاءت رسوم فحص طلبات الأراضي الزراعية أو المستزرعة وما يتخللها من مساحات على النحو الآتي:
2500 جنيه: للمساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة.
5500 جنيه: للمساحات من أكثر من 10 أفدنة وحتى 100 فدان.
7500 جنيه: للمساحات التي تزيد عن 100 فدان وحتى 1000 فدان.
10 آلاف جنيه: للمساحات التي تتجاوز 1000 فدان.
2-رسوم تقنين أراضي البناء داخل القرىأما بالنسبة للأراضي المقام عليها مباني داخل القرى وتوابعها، تم تحديد رسوم الفحص بناء على المساحة، وجاءت كما يلي:
2500 جنيه: للمساحات حتى 100 متر مربع.
5000 جنيه: للمساحات التي تزيد عن 100 متر مربع.
3-تقنين أراضي البناء داخل المدنأما الأراضي المقام عليها مباني داخل المدن، فتم رفع قيمة رسوم الفحص مقارنة بالقرى، وجاءت كالتالي:
4000 جنيه: للمساحات حتى 100 متر مربع.
8000 جنيه: للمساحات التي تزيد عن 100 متر مربع.
4-عواصم المحافظات والمناطق المتميزة5000 جنيه: للمساحات حتى 100 متر مربع.
10 آلاف جنيه: للمساحات التي تتجاوز 100 متر مربع.
وفي السياق ذاته، شددت المادة 9 من القانون على أن تقديم طلب التقنين أو سداد رسوم الفحص والمعاينة لا يترتب عليه أي حقوق قانونية لواضع اليد، كما أكدت المادة أن هذه الخطوات تعد إجراءات تمهيدية ولا تلزم جهة الولاية بالموافقة على التصرف في الأرض، حيث يبقى القرار النهائي خاضعا لموافقة اللجنة المختصة بعد استيفاء الشروط.
حملات موسعة في بني سويف لتعزيز النظافة ومواجهة التعديات وتحسين الخدمات
استرداد 11 فدانًا خلال إزالة 25 حالة تعدي في مراكز وقرى أسيوط
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: للمساحات التی متر مربع
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بإنهاء ملفات تقنين وضع اليد وتوفير سيارات للأحياء
أصدر الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، توجيهات بسرعة الانتهاء من كافة ملفات تقنين وضع اليد بمختلف مدن المحافظة خلال شهر كحد أقصى.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة، بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، و هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، إلى جانب مديري إدارات الأملاك، والشئون القانونية، والتخطيط العمراني بالديوان العام ومجلس مدينة الغردقة، بالإضافة إلى مسؤولي منظومة التقنين بالمحافظة.
وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة تسريع وتيرة العمل الميداني وتذليل كافة العقبات البيروقراطية التي تواجه المواطنين، موجهاً بتوفير سيارة مخصصة لكل حي بشكل فوري، لتمكين لجان المعاينة من الانتقال السريع ورفع الإحداثيات بدقة واختصار الوقت الزمني اللازم للفحص.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور وليد البرقي بمخاطبة اللجنة العليا بشكل عاجل للاستفسار والحصول على الإفادات القانونية والفنية اللازمة بشأن التعامل مع المناطق غير المخططة، بما يضمن حسم موقفها القانوني وتسهيل إجراءات التقنين للمواطنين القاطنين بها وفقاً للقواعد المنظمة.
وفى سياق آخر تابع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ميدانياً سير العمل بمواقف سيارات الأقاليم والسرفيس بمدينة الغردقة، للاطمئنان على انسيابية حركة نقل الركاب وتوفير الخدمات التسهيلية للمسافرين.
حيث وجّه البرقي، بالدفع بمركبات تابعة لشركات خاصة لتعزيز خطوط السير المختلفة، بهدف زيادة معروض وسائل النقل وضمان أعلى درجات الراحة للمواطنين وتيسير حركتهم اليومية.
رافق الدكتور وليد البرقي، خلال الجولة، اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء الدين قطب، السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد على رئيس حى شمال الغردقة و هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، وممثلى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية المعنية.
وتضمنت الجولة تأكيد محافظ البحر الأحمر، على توفير الأعداد اللازمة من السيارات والأتوبيسات وتغطية جميع الخطوط المتجهة إلى المحافظات المجاورة، لاستيعاب كافة أعداد المسافرين وتوفير بدائل نقل مريحة ومتنوعة داخل المواقف، مشدداً على ضرورة الإشراف المستمر من الأجهزة التنفيذية لضمان انتظام المواعيد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وأصدر محافظ البحر الأحمر تكليفات لإدارتي المرور والمواقف بمواصلة المتابعة الميدانية المشتركة على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية الفورية لتنظيم حركة دخول وخروج المركبات، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الارتقاء بمنظومة النقل الجماعي وتسهيل تنقل المواطنين والمسافرين بين المحافظات.
كما وجّه الدكتور وليد البرقي، بربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بغرفة العمليات المركزية لديوان عام المحافظة لسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين، والتدخل الفوري، لضمان استدامة سيولة الحركة وانتظامها.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية