أمريكا تطلب من أوكرانيا التنازل عن منطقة دونباس لروسيا مقابل ضمانات أمنية
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 27 يناير 2026 - 2:28 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- نقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء عن ثمانية مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمحت إلى أوكرانيا بأن الضمانات الأمنية الأمريكية تعتمد على موافقة كييف على اتفاق سلام من المرجح أن يتطلب منها التنازل عن منطقة دونباس لروسيا.
وقالت الصحيفة إن واشنطن أشارت أيضا إلى أنها ربما تقدم لأوكرانيا المزيد من الأسلحة لتعزيز جيشها في وقت السلم إذا وافقت كييف على سحب قواتها من الأجزاء التي تسيطر عليها في المنطقة التي تقع بشرق البلاد.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن الوثيقة الأمريكية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا “جاهزة بنسبة 100 بالمئة”، مضيفا أن كييف تنتظر الآن تحديد الزمان والمكان لتوقيعها.ويشدد زيلينسكي باستمرار على أنه يجب الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا في أي اتفاق سلام لإنهاء الحرب.وقال مسؤول أوكراني كبير لصحيفة فاينانشال تايمز إن شكوك أوكرانيا تزداد تجاه ما إذا كانت واشنطن ستلتزم بتقديم ضمانات أمنية، مضيفا أن الولايات المتحدة “تتردد في كل مرة يمكن فيها توقيع الضمانات الأمنية”.وذكرت الصحيفة أن أوكرانيا تريد تأكيد الضمانات قبل التنازل عن أي أراض، لكن الولايات المتحدة تعتقد أن على كييف التخلي عن دونباس لكي تنتهي الحرب، ولا تمارس ضغوطا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتخلي عن ذلك المطلب.وقالت آنا كيلي، نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، لصحيفة فاينانشال تايمز “هذا غير صحيح تماما – دور الولايات المتحدة الوحيد في عملية صنع السلام هو جمع الطرفين للتوصل إلى اتفاق”.وقال مصدر مطلع على موقف الولايات المتحدة للصحيفة إن واشنطن “لا تحاول فرض أي تنازلات تتعلق بالأراضي على أوكرانيا”، مضيفا أن الضمانات الأمنية تعتمد على موافقة الطرفين على اتفاق سلام.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الضمانات الأمنیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".