المستشار هشام بدوي يستقبل رئيس المجلس الأعلى للإعلام والوفد المرافق
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب -اليوم- بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووفداً رفيع المستوى من قيادات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس .
جاءت الزيارة لتقديم التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث، متمنين لسيادته ولجميع أعضاء مجلس النواب التوفيق والسداد في أداء المهام التشريعية والرقابية المنوطة به، حيث أكد المهندس خالد عبد العزيز أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف كافة الجهود لدعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية.
من جانبه أعرب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب عن اعتزازه بالزيارة وتقديره للتهنئة، مثمناً الدور المحوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إعلاء قيم المهنية الإعلامية وترسيخ مبادئ المسؤولية الوطنية، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين مجلس النواب وكافة مؤسسات الدولة لدعم العمل البرلماني ورفع وعي المواطنين بالقضايا الوطنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار هشام بدوي مجلس النواب خالد عبد العزيز عاصم الجزار المستشار هشام بدوی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.