بنسبة نمو 7.4%.. صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة تتجاوز 9.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وفقاً لبياناته الرسمية، عن تحقيق صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025 نمواً إيجابياً مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وأوضح المجلس أن إجمالي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة سجل خلال عام 2025 نحو 9.43 مليار دولار أمريكي، مقابل 8.78 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، بزيادة قدرها نحو 650 مليون دولار أمريكي، وبمعدل نمو بلغ 7.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي استمرار الطلب الخارجي على المنتجات الكيماوية والأسمدة المصرية، وتحسن أداء عدد من المجموعات السلعية داخل القطاع، وعلى رأسها الأسمدة، والكيماويات الأساسية، والمنتجات الكيماوية الوسيطة، بما يعزز مساهمة القطاع في إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
وأشار المجلس إلى أن صادرات القطاع استفادت من تنوع الأسواق التصديرية، ونجاح الشركات المصرية في الحفاظ على تنافسيتها في عدد من الأسواق الرئيسية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمتطلبات المتزايدة المرتبطة بالجودة والاشتراطات البيئية والفنية، حيث جاءت إيطاليا في صدارة الدول المستوردة بقيمة صادرات بلغت نحو 1.284 مليار دولار، تلتها تركيا بقيمة 1.103 مليار دولار، ثم البرازيل بنحو 652 مليون دولار.
كما شملت قائمة أكبر عشرة أسواق كلًا من المملكة العربية السعودية بنحو 580.9 مليون دولار، فرنسا بقيمة صادرات بلغت 479.5 مليون دولار، وإسبانيا بنحو 471.7 مليون دولار، وليبيا بقيمة 298 مليون دولار، وبلجيكا بقيمة 265.4 مليون دولار، والمغرب بنحو 251.6 مليون دولار، ولبنان بقيمة 228.9 مليون دولار.
وأشار المجلس إلى أن إجمالي صادرات القطاع إلى أكبر عشر دول مستوردة بلغ نحو 5.62 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يمثل قرابة 60 % من إجمالي صادرات القطاع، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه الأسواق في دعم نمو الصادرات.
وأكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن نتائج عام 2025 تعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس بالتعاون مع الشركات الأعضاء والجهات المعنية لزيادة الصادرات، موضحاً أن القطاع يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للصناعة والتصدير والاستثمار في مصر.
وأضاف أن المجلس يولي اهتماماً خاصاً بدعم الشركات المصدرة في الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية العالمية، خاصة في ظل تصاعد متطلبات التحول الأخضر في الأسواق الدولية، بما يسهم في تعزيز فرص النفاذ للأسواق الأوروبية والأفريقية والأسواق الواعدة الأخرى.
وأشار أبو المكارم إلى أن المجلس يعمل وفق استراتيجية واضحة لتنمية الصادرات تستهدف الوصول إلى المستهدفات الكمية والنوعية للدولة، من خلال تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، وزيادة تنافسية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة قادرة على استيعاب صادرات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تأتي تماشياً مع جهود الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي، ودعم ميزان المدفوعات، وتعزيز دور الصادرات الصناعية كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشدداً على أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يمتلك المقومات التي تؤهله للقيام بدور محوري في تحقيق هذه المستهدفات.
من جانبه، صرح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الزيادة المحققة في صادرات القطاع خلال عام 2025 جاءت نتيجة لحزمة من الإجراءات العملية التي نفذها المجلس، شملت تنظيم بعثات تجارية خارجية، واستقدام بعثات مشترين، وتنفيذ لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات المصرية ونظيراتها في الخارج، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
وأكد مجيد أن المجلس يعمل على تعظيم الاستفادة من هذه الآليات لدعم الشركات القائمة وتوسيع قاعدة المصدرين، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى.
وتابع أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة توزعت خلال عام 2025 على عدد من التجمعات الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يعكس تنوع خريطة النفاذ للأسواق الخارجية.
واستحوذ الاتحاد الأوروبي على النصيب الأكبر من صادرات القطاع، مدفوعاً بارتفاع الطلب من عدد من الدول الأوروبية الرئيسية، كما سجلت الصادرات إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) أداءً مستقراً، بما يؤكد أهمية القرب الجغرافي والروابط التجارية الإقليمية.
في السياق ذاته، واصل القطاع تعزيز حضوره في أسواق أمريكا اللاتينية، إلى جانب تنامي الصادرات إلى الأسواق الآسيوية والأوراسية، وهو ما يعكس مرونة القطاع وقدرته على التعامل مع متغيرات الطلب العالمي.
وأكد المجلس أن هذا التوزيع المتوازن بين التجمعات الدولية يعزز من استدامة الصادرات، ويحد من مخاطر الاعتماد على سوق واحد، ويدعم مستهدفات الدولة في توسيع قاعدة الشركاء التجاريين.
وفيما يتعلق بخطة العمل المستهدفة لعام 2026، أوضح المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه يستهدف مواصلة تحقيق معدلات نمو إيجابية في الصادرات من خلال عدد من المحاور الرئيسية، تشمل:
التوسع في فتح أسواق جديدة، مع التركيز على الأسواق الأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية، إلى جانب تعميق التواجد في الأسواق التقليدية.
زيادة عدد الشركات المصدرة ودمج شركات جديدة، خاصة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في المنظومة التصديرية.
دعم التحول الأخضر والاستدامة، ومساعدة الشركات على التوافق مع الاشتراطات البيئية الدولية ومتطلبات خفض الانبعاثات.
تعزيز القيمة المضافة للصادرات من خلال تشجيع الابتكار وتطوير المنتجات الكيماوية المتخصصة.
تكثيف البعثات التجارية واستقدام المشترين الدوليين وتنظيم المزيد من اللقاءات الثنائية المتخصصة.
واختتم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بيانه بالتأكيد على التزامه بمواصلة جهوده لدعم تنافسية القطاع وزيادة مساهمته في حصيلة الصادرات المصرية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز دور الصناعة الوطنية في التجارة الدولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صادرات مصرية الأسمدة المجلس التصدیری للصناعات الکیماویة والأسمدة الصناعات الکیماویة والأسمدة صادرات القطاع ملیون دولار ملیار دولار خلال عام 2025 عدد من
إقرأ أيضاً:
معارض الغذاء تقود التحول التكنولوجي بعوائد 176 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه صناعة المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية إلى لعب دور متزايد في دعم جهود تقليل الفاقد والهدر الغذائي، من خلال شراكات مع منظمات دولية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
قال هاني خفاجي، أحد المسؤولين بقطاع تنظيم المعارض، إن الفاقد الغذائي لا يقتصر على سلوكيات المستهلك، كما هو شائع، بل يحدث بشكل أكبر خلال مراحل التخزين والتصنيع والنقل، وهو ما يستدعي تطوير آليات متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026، الذي افتتحه اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأوضح أن التعامل مع هذه القضية يتطلب تكاملًا بين مختلف أطراف القطاع، من مصنعين ومستثمرين وصناع قرار، بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن المعارض المتخصصة لم تعد مجرد ساحة لعرض المنتجات أو إبرام صفقات، بل تحولت إلى منصة متكاملة لدعم الاستثمار في القطاع.
وأضاف أن هذه الفعاليات تتيح فرصًا لربط المستثمرين المحليين والدوليين بالشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية ومؤتمرات متخصصة تناقش أبرز التحديات والفرص.
وأكد أن هذه المنصات تسهم في تعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار خفاجي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يحقق معدلات نمو قوية، حيث تسجل الصادرات زيادات سنوية تتجاوز 20%، ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمار.
وأضاف أن المعارض المتخصصة تشهد مشاركة أكثر من 400 شركة، مع توقعات باستقبال ما يزيد على 15000 زائر، بينهم نحو 2000 زائر دولي، إلى جانب وفود أفريقية تضم نحو 500 مشارك.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أهمية المعارض كمنصة رئيسية لدعم الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الغذائي.
وقال مصطفى خليل، مسؤول بقطاع المعارض، إن نحو 13% من الغذاء يتعرض للهدر، ما يتطلب التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والتغليف، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتقليل الفاقد.
وأوضح أن التعاون مع المنظمات الدولية يتيح الربط بين صناع السياسات والقطاع الخاص، بما يساعد على تحويل التوصيات إلى تطبيقات عملية، ليس فقط في السوق المصري ولكن على مستوى القارة الأفريقية.
وقال تشير تقديرات إلى أن صناعة المعارض تسهم بنحو 176 مليون دولار في الاقتصاد المصري، من خلال الأنشطة المرتبطة بها، والتي تشمل السفر والإقامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب فرص التشغيل المرتبطة بتنظيم الفعاليات.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الحميد مسئول بقطاع المعارض إن السوق المصري شهد تطور ملحوظ في قطاع المعارض خلال السنوات الأخيرة، مدعوم بتحسن البنية التحتية، ما عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي يخدم القارة الأفريقية.
وأضاف أن مصر أصبحت منصة رئيسية لاستضافة الفعاليات المتخصصة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية، والطاقة، والزراعة، وهو ما يدعم حركة التجارة والاستثمار.
تتجه استراتيجية التوسع في قطاع المعارض إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي (Hub) لخدمة الأسواق الأفريقية، سواء من خلال استضافة الفعاليات أو نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.
وأوضح عبد الحميد أن المعارض المتخصصة تستهدف جذب نحو 16000 زائر، بنسبة مشاركة أجنبية تصل إلى 20%، مقابل 80% من السوق المحلي، مع مشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال التصنيع الغذائي.
وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين، إلى جانب توفير منصات رقمية لتسهيل التواصل قبل انعقاد المعارض، بما يعزز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.
كما تلعب التكنولوجيا دور متزايد في تطوير قطاع المعارض، سواء من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الفعاليات، أو دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، خاصة في ظل متطلبات التصدير للأسواق الأوروبية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو