عاجل- مؤشرات بالأرقام: 1237 مشروعًا و24.5 مليار دولار صادرات بالمناطق الحرة في إطار توطين صناعة السيارات
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث فرص توطين صناعة السيارات محليًا وزيادة تنافسية المناطق الحرة، في ضوء الأرقام والمؤشرات التي تعكس تطور الأداء الاستثماري والتصديري لهذه المناطق ودورها في دعم الصناعة الوطنية.
1237 مشروعًا و245 ألف فرصة عملواستعرض الاجتماع الموقف الراهن للمناطق الحرة في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات العاملة بها 1237 مشروعًا، برؤوس أموال تُقدر بنحو 14.
وأوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة بلغت 38.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة، وعددها 9 مناطق، وصل إلى 1019 مشروعًا، تشمل أنشطة صناعية وتخزينية وخدمية متنوعة.
صادرات بقيمة 24.5 مليار دولار خلال 2024وأشار وزير الاستثمار إلى أن المناطق الحرة حققت أداءً تصديريًا قويًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية 11 مليار دولار، إلى جانب صادرات خدمية بقيمة 7 مليارات دولار، وصادرات بترولية بلغت 6.5 مليار دولار.
السيارات الكهربائية ضمن خطط التوطينوأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه المؤشرات تأتي بالتوازي مع خطط الدولة لتوطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية ومكوناتها، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة المحلية ويرفع معدلات التصدير، في إطار مواكبة الاتجاهات العالمية للطاقة النظيفة.
قطاعات مستهدفة لتعظيم العائد الاستثماريوتشمل الأنشطة المستهدفة بالمناطق الحرة عددًا من القطاعات الاستراتيجية، من بينها صناعة مكونات السيارات، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج، والخدمات اللوجستية، وتوليد الطاقة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء توطين صناعة السيارات المناطق الحرة الاستثمارات الصادرات السيارات الكهربائية فرص العمل التنمية الصناعية بالمناطق الحرة المناطق الحرة ملیار دولار مشروع ا
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز