مجلس الوزراء يوافق على استمرار صرف رواتب ضحايا الارهاب
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
27 يناير، 2026
بغداد/المسلة: وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على استمرار صرف رواتب ومستحقات ضحايا الإرهاب.
وذكر بيان للمجلس، انه “وافق على استمرار صرف الرواتب والمستحقات الخاصة بضحايا الارهاب لحين إقرار تعديل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، في مجلس النواب”.
في السياق ذاته، شهدت جلسة مجلس النواب في الأسبوع الماضي تشكيل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية.
فيما أعلن رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي صدور قرار بالتريث في قطع رواتب ضحايا الإرهاب، مع توجيه هيئة التقاعد الوطنية بالاستمرار في الصرف لحين إقرار التعديل الثالث لقانون ضحايا الإرهاب.
النائلي أكد أن مسودة التعديل الثالث لقانون ضحايا الإرهاب قد أُنجزت بالكامل، وتم تسليمها إلى رئاسة مجلس النواب، مشيراً إلى أنها ستُدرج للقراءة الأولى في الجلسة المقبلة.
وبحسب النائلي، فإن التعديل الجديد يتضمن تمديد صرف الرواتب التقاعدية لمدة 25 سنة، إضافة إلى تضمين امتيازات أخرى لأبناء الشهداء أثناء الخدمة وجرحى منتسبي الأجهزة الأمنية، في محاولة لإنصاف هذه الشرائح التي واجهت الإرهاب في أصعب المراحل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ضحایا الإرهاب
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية