البارتي يضع مناصبه الحكومية على طاولة الإطار مقابل رئاسة الجمهورية
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
27 يناير، 2026
بغداد/المسلة:
????️???? العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إخلاص الدليمي:
????️???? البارتي يضع مناصبه الحكومية على طاولة الإطار مقابل رئاسة الجمهورية
????️???? أزمة رئاسة الجمهورية مستمرة بلا تفاهمات
????️???? الحزب الديمقراطي يتجه للبرلمان بمرشحين اثنين
????️???? ثقل البارتي السياسي ومواقعه الحكومية ورقة تفاوض أمام الإطار
????️???? تحذيرات كردية من خيارات بديلة إذا تعطل تمرير المرشح
????️???? استمرار الحراك السياسي دون اتفاق مع الاتحاد الوطني
????️???? البارتي يعول على الفضاء الوطني لحسم منصب رئاسة الجمهورية
????️???? الكرد في بغداد يمتلكون أربع وزارات بينها وزارة سيادية
????️???? مناصب نواب الرئاسات والهيئات المستقلة ضمن أوراق الضغط الكردية
????️???? مقارنة المقاعد تكشف فجوة التمثيل بين الحزبين الكرديين الرئيسيين
????️???? الديمقراطي الكردستاني يمتلك اثنين وثلاثين مقعداً دون وكلاء وزراء حاليين
????️???? الاتحاد الوطني يطالب بالرئاسة ووزارتين وهيئات مقابل مقاعده النيابية
????️???? رئاسة الجمهورية تتحول إلى عقدة توازنات داخل البيت الكردي السياسي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
See author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئاسة الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران