إدارية صنعاء تستعرض طلبات تنفيذ عددٍ من المشاريع التنموية
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
الثورة نت /..
ناقشت الهيئة الإدارية لمحلي محافظة صنعاء، في اجتماعها، اليوم، برئاسة المحافظ عبدالباسط الهادي، طلبات تنفيذ عددٍ من المشاريع التنموية في المحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم أمين عام محلي المحافظة عبدالقادر الجيلاني، وأعضاء الهيئة عبد السلام الجائفي، ومهيوب مهدي، وعلي السهيلي، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر، طلبات عدد من المكاتب بشأن تنفيذ واستكمال مجموعة من المشاريع الخدمية.
واطلع الاجتماع على عرض قطاع الأشغال بخصوص المباني المخالفة والقائمة في شارع 24م رقم 12- 0 – 39 الحدودي لوحدة جوار 391 – 392 بمديرية صنعاء الجديدة، وأقرت تشكيل لجنة من المعنيين لرفع رؤية واضحة لمعالجة ذلك.
كما ناقشت الهيئة، طلبات مدير مديرية مناخة بخصوص الاحتياج إلى بوكلين وشيول للمديرية وكذا طلب مدير مديرية صنعاء الجديدة بتخصيص مساحة 30 لبنة لإنشاء مركز صحي في حي الشباب وحدة جوار 397 حارة حماس.
واستعرضت، طلب صندوق النظافة والتحسين بشأن تنفيذ مشروعين، وأقرت إسناد التنفيذ على الوحدة التنفيذية للمشاريع بالمحافظة.
ووافقت الهيئة على خطة وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية بالمحافظة للعام 1447ﮪ ولـ 23 مشروعًا، وكذا شراء قلابين حمولة 25 طنًا للوحدة التنفيذية للمشاريع وشراء بوكلين لإدارة المبادرات.
وتم مناقشة طلب مدير مديرية بني حشيش بشأن اعتماد أعمال إضافية لمشروع طريق الرونة الحصن بريان وكذا تعديل مسار الطريق، وأقرته على أن يتم إعداد الدراسات اللازمة والمؤيدة للصرف.
وأقر الاجتماع عرض وكيل الشؤون الفنية والأشغال بتمديد فترة تنفيذ العقد مع الوحدة التنفيذية لمدة 60 يومًا لمشروع شق طريق السهلة – مدول – شيعة بمديرية صعفان، وعرض إجراء مناقلة مشروع سفلتة شارع 24م الحدودي بمديرية بني حشيش المعتمد في خطة المحافظة للعام 1447ﮪ، وكذا عرض اعتماد تكاليف استكمال تنفيذ مشروع وتجهيز سرير الطريق ورد البيسكورس لشارع الثلاثين الحدودي “دائري شملان” بمديرية همدان بطول كيلو و200 متر وعرض 30 مترًا.
واعتمدت الهيئة توزيع تنفيذ أعمال مشروع حماية الأراضي الزراعية بالجابيونات والمعتمدة في خطة القطاع الزراعي للعام 1446ﮪ، على القطاعات التي تم استكمال إجراءات الشراء والتوريد عبر مناقصة عامة، مقدمة من مدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية.
وفي الاجتماع أكد المحافظ الهادي، أهمية مضاعفة الجهود لتحسين الأداء، والحرص على النهوض بالبنية التحتية في مختلف القطاعات، والتركيز على كل ما من شأنه رفع معاناة المواطن، وإيجاد بنية تحتية حقيقية في مختلف المجالات.
حضر الاجتماع مديرو مكاتب المالية طه النونو والشؤون المالية بديوان المحافظة محمد العميسي والصحة الدكتور خالد المنتصر والأشغال المهندس محمد عشية والمبادرات المهندس محمد النزاري والمعلومات نبيل الكرشمي وكهرباء الريف محمد الراجحي ومسؤول قطاع الزراعة المهندس علي القيري، والقائم بأعمال الوحدة التنفيذية للمشاريع المهندس محمد مكرم، ومديرو مديريتي مناخة وبني حشيش.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو