إبرام اتفاق التجارة الحرة بين أوروبا والهند بعد عقدين من المفاوضات.. ما أهميته؟

أبرم الاتحاد الأوروبي والهند اتفاقية تجارة حرة (FTA) وصفت بالتاريخية، حيث تقرّب اثنين من أكبر اقتصادات العالم تتويجا لعقدين من المفاوضات، مما ينشئ "منطقة تجارة حرة تضم ملياري شخص" كما تمثل ما يقارب ربع الناتج الاقتصادي العالمي في وقت يتزايد فيه تأثير التوترات الجيوسياسية على التجارة العالمية.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قالت: "الاتحاد الأوروبي والهند يصنعان التاريخ اليوم، ويعمّقان الشراكة بين أكبر الديمقراطيات في العالم.

لقد أنشأنا منطقة تجارة حرة تضم ملياري نسمة، وكلا الجانبين سيجني مكاسب اقتصادية". وأضافت أن "التعاون القائم على القواعد لا يزال يفضي إلى نتائج كبيرة".

Europe and India are making history today.

We have concluded the mother of all deals.

We have created a free trade zone of two billion people, with both sides set to benefit.

This is only the beginning.

We will grow our strategic relationship to be even stronger. pic.twitter.com/C7L1kQQEtr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 27, 2026
أما رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والذي أعلن عن التوصل إلى اتفاق في وقت سابق من اليوم، أشار إلى أن الاتفاقية تدعم قطاعي التصنيع والخدمات في الهند، وتعزز ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بالوقت نفسه.

وأضاف: "ستتيح هذه الاتفاقية فرصا كثيرة لسكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، وللملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أنها "تُغطي ما يقرب من 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وثلث التجارة العالمية".

أكبر اقتصادين يعيدان تموضعهما في مواجهة ترمب
وتأتي الاتفاقية في ظل الوضع الجيوسياسي المتقلب، والتي تهدف إلى تمكين الجانبين من حماية نفسيهما بشكل أفضل من المنافسة الصينية وتداعيات الحرب التجارية الأمريكية، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويركز الاتحاد الأوروبي، الذي طالما اصطدم مع المسؤولين الهنود بشأن قضايا تجارية، حالياً على تقليص اعتماده الاقتصادي على الولايات المتحدة والصين، وبالمثل، تسعى الهند إلى التخلص من سمعتها الحمائية، ومواجهة رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة فرضها ترمب، مع الحفاظ في الوقت نفسه على توازن علاقاتها مع روسيا.

أميتندو باليت، مدير بحوث التجارة والاقتصاد في "معهد دراسات جنوب آسيا" قال، إن: "الدول باتت أكثر استعداداً لطي صفحة الخلافات في ظل أجواء عدم اليقين المحيطة بسياسات ترمب". وأضاف: "التنويع أصبح ضرورة مطلقة. هذا هو الهدف الأساسي".

تخفيضات الرسوم الجمركية
ستُلغِي الهند أو تُخفِّض الرسوم على 96.6٪ من صادرات السلع الأوروبية، فيما سيحرّر الاتحاد الأوروبي 99.5 بالمئة من بنوده الجمركية على السلع المستوردة من الهند على مدى سبعة أعوام.

وتقدّر المفوضية وفورات مالية تصل إلى أربعة مليارات يورو سنويا في الرسوم الجمركية، وهي أموال يمكن إعادة ضخّها في الإنتاج والأجور أو خفض أسعار المستهلكين، وقال مفوض التجارة ماروش شيفتشوفيتش إن الاتفاق يثبت أن "التجارة الرابحة للطرفين واقع"، مؤكدا أن الأولوية الفورية هي ضمان أن "تجني الشركات فوائد ملموسة بأسرع وقت ممكن".

ما هي مكاسب أوروبا من الاتفاقية؟
تتجاوز الرسوم الصناعية المتوسطة في الهند 16 بالمئة، وهي من الأعلى بين الاقتصادات الكبرى، ومن ثمّ فإن خفضها يحمل أهمية خاصة للصناعات الأوروبية كثيفة رأس المال، التي طالما واجهت حواجز مرتفعة في السوق الهندية.

وفي 2024، بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الهند نحو 75 مليار يورو، منها 48.8 مليار يورو في السلع وإضافة إلى 26 مليار يورو في الخدمات.

وتُعد الآلات والمعدات الكهربائية أكبر فئة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الهند بفارق كبير، بقيمة 16.3 مليار يورو في 2024. وتواجه هذه المنتجات حاليا رسوما تصل إلى 44٪، سيُلغى معظمها بموجب الاتفاق خلال فترة تمتد من خمس إلى عشر سنوات.

The European Union and India are committed to acting together as anchors of stability in an increasingly fragmented and multipolar world.

The 16th #EUIndia ???????????????? Summit delivered three major outcomes:

1️⃣ The EU-India Free Trade Agreement is a crucial geopolitical stabiliser. It… pic.twitter.com/CjeAW04nz1 — António Costa (@eucopresident) January 27, 2026
كما بلغت صادرات الطائرات والمركبات الفضائية 6.4 مليار يورو العام الماضي. وستُخفَّض الرسوم القائمة، التي تصل إلى 11٪، إلى الصفر، مع إلغاء تدريجي للرسوم على فترات تصل حتى عشر سنوات.

أما صادرات الاتحاد الأوروبي من المواد الكيميائية إلى الهند، وقيمتها 3.2 مليار يورو في 2024، فتخضع حاليا لرسوم تصل إلى 22 بالمئة. وسيُلغى معظم هذه الرسوم عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وبلغت صادرات الأدوية 1.1 مليار يورو، وتواجه حاليا رسوما تقارب 11بالمئة، وستُلغى بالكامل على مراحل تمتد من خمس إلى سبع سنوات.

السماح بدخول 250 ألف مركبة أوروبية الصنع إلى الهند
وفيما يتعلق بالمركبات، فاللافت في الأمر هو أن الرسوم الجمركية ستهبط من 110 بالمئة إلى ما يصل إلى عشرة بالمئة، وإن كانت خاضعة لحصص، بينما ستصبح قطع السيارات معفاة من الرسوم في نهاية المطاف، ويمنح ذلك المصنعين الأوروبيين منفذاً إلى أسرع سوق سيارات كبيرة نمواً في العالم.

يُعدّ الاتفاق أكثر اتفاقية تجارية طموحاً توقع عليها الهند، حيث وافقت نيودلهي على السماح بدخول 250 ألف مركبة أوروبية الصنع إلى البلاد برسوم جمركية تفضيلية، وهي حصة تزيد بأكثر من 6 أضعاف عن الاتفاقيات التي أبرمتها في الآونة الأخيرة، بحسب ما كشفته "بلومبرغ".

منتجات الأغذية الزراعية الأوروبية تخترق السوق الهندي
لطالما كانت الزراعة أكثر المجالات حساسية في مفاوضات الاتحاد الأوروبي–الهند، حيث تبلغ الرسوم الهندية على منتجات الأغذية الزراعية حاليا في المتوسط 36 بالمئة ويمكن أن تصل إلى 150بالمئة، ما يحجب عمليا كثيرا من الصادرات الأوروبية.

وفي 2024، لم تتجاوز صادرات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية الغذائية إلى الهند 1.3 مليار يورو، أي 0.6 بالمئة فقط من تجارة الأغذية الزراعية العالمية للاتحاد، بسبب الرسوم الباهظة إلى حد كبير.

ومع هذه الاتفاقية التجارية، يُتوقع أن تحظى صادرات أوروبا عالية القيمة من الأغذية الزراعية، من زيت الزيتون والنبيذ إلى الحلويات، بنفاذ ملموس إلى سوق المستهلكين في الطبقة الوسطى الهندية التي تتوسع بسرعة.

كما سيكون زيت الزيتون من بين أكثر الحالات تغييرا، إذ ستُلغى بالكامل رسوم تصل إلى 45٪، ما يفتح الباب أمام استهلاك أوسع يتجاوز الفئات الفاخرة، وقال مفوض الزراعة والغذاء في الاتحاد الأوروبي كريستوف هانسن: "بموجب هذا الاتفاق ستتمتع النبيذات الأوروبية والمشروبات الروحية والجعة وزيت الزيتون والحلويات وغيرها من المنتجات بنفاذ تفضيلي إلى السوق الهندية التي تنمو بسرعة".

والأهم أن القطاعات الزراعية الحساسة مثل لحوم الأبقار والدجاج والأرز والسكر تظل مستثناة من التحرير، بما يحمي المزارعين الأوروبيين، ومن شأن الاتفاقية أن تمنح الهند ميزة تنافسية في تصدير السلع كثيفة العمالة، والتي تضررت بشدة من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترمب، مثل الملابس والأحجار الكريمة والمجوهرات والأحذية.

ما الذي يشتريه الاتحاد الأوروبي من الهند؟
بحسب بيانات موقع "ITC Trademap.org"، استورد الاتحاد الأوروبي في 2024 ما مجموعه 89.8 مليار يورو من السلع من الهند، وكانت أكبر فئة منفردة للواردات الآلات والمعدات الكهربائية، بما فيها أجهزة تسجيل الصوت والتلفزيون، بقيمة واردات بلغت 13.4 مليار يورو.

وتلتها المواد الكيميائية العضوية التي بلغت 11.9 مليار يورو، كما وبلغت واردات الآلات والأجهزة الميكانيكية، بما فيها المفاعلات النووية والغلايات، 8.6 مليار يورو، فيما بلغت شحنات الحديد والصلب 6.2 مليار يورو، وشكّلت المنتجات الدوائية 4.7 مليار يورو من واردات الاتحاد الأوروبي من الهند.

سوق ضخمة لتسويق المنتجات
وتتطلع بروكسل إلى السوق الضخمة التي تمثلها الهند، الدولة الأكثر تعدادا بالسكان في العالم، مع نمو قوي جدا بنسبة 8.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.

وحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تتجاوز الهند اليابان هذا العام لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وقد تصل إلى المراكز الثلاثة الأولى قبل عام 2030، وفق حكومتها.

فرص عمل جديدة.. وتأشيرات متاحة للطلاب
وبحسب الاتحاد الأوروبي، يدعم التبادل التجاري مع الهند بالفعل نحو 800.000 وظيفة في أنحاء التكتل، ومن المتوقع أن يعزّز الاتفاق فرص العمل في التصنيع والخدمات وسلاسل الإمداد مع اتساع حجم التجارة.

كما قدمت بروكسل تعهدات ملزمة بشأن تنقل الطلاب، وتأشيرات ما بعد الدراسة، إلى جانب مزايا في 144 قطاعاً خدمياً. بينما استبعدت الهند منتجات الألبان من الاتفاق.

إضافة للاقتصاد.. اتفاقية أمنية ودفاعية
وحسبما أعلن الاتحاد الأوروبي، وقع التكتل والهند اتفاقية شراكة أمنية ودفاعية استجابة لبيئة استراتيجية متزايدة التحديات، ولتعزيز التعاون بين الطرفين، ووفق البيان الأوروبي ترسخ هذه الاتفاقية إطارا شاملا يحدد مستوى الطموح الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي والهند، وينظم تعاونهما في مجالات السلام والأمن والدفاع.

وتأتي الشراكة الأمنية والدفاعية بين الاتحاد الأوروبي والهند في وقت يشهد تصاعدا في عدم الاستقرار العالمي والتوترات الجيوسياسية، كما تجسد هذه الاتفاقية الحاجة إلى تعاون وثيق بين الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك في المجالات الاستراتيجية غير التقليدية كالمجالات السيبرانية والبحرية والفضاء.

ما الخطوات القادمة لتفعيل الاتفاقية؟
سيمر الاتفاق الآن بمراجعة قانونية وترجمة إلى جميع لغات الاتحاد الرسمية، ثم ستحيله المفوضية الأوروبية إلى المجلس والبرلمان الأوروبي لإقراره. وبالتوازي، يتعيّن على الهند المصادقة عليه داخليا.

وبعد تصديقه من الجانبين، سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ، مع تطبيق تدريجي لتخفيضات الرسوم والأحكام التنظيمية على مدى يصل إلى عشر سنوات، بالنسبة لأوروبا، لا يتعلق الاتفاق بالصادرات فحسب، بل أيضا بالصلابة الاقتصادية.

فمع نمو اقتصاد الهند بأكثر من 6٪ سنويا، وسكان شباب يبلغون 1.45 مليار نسمة، يؤمّن الاتفاق للاتحاد الأوروبي شريكا استراتيجيا في منطقة يُنظر إليها بشكل متزايد بوصفها مركز الثقل للقوة الاقتصادية العالمية.

وتتوقع المفوضية أن يضاعف الاتفاق صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى الهند بحلول 2032، بما يدعم الوظائف في قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات.

المصدر: عربي21