«مصر للمعلوماتية»: 4 سنوات للهندسة مع منح ودعم علمي
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية عن تعديل لائحة كلية الهندسة لتصبح مدة الدراسة أربع سنوات، فى خطوة تهدف إلى مواءمة برامج الكلية مع المعايير الدولية المعتمدة فى كبريات الجامعات العالمية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين المرتبطين بالجامعة، وأكد الدكتور أحمد حمد، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن اللائحة الجديدة سيتم تقديمها قريباً للمجلس الأعلى للجامعات لاعتمادها وبدء تطبيقها اعتباراً من العام الدراسى المقبل.
وقال الدكتور أحمد حمد إن تعديل اللائحة جاء بعد مناقشات مستفيضة خلال الاجتماع الأول للمجلس الاستشارى لكلية الهندسة، الذى عقد الأسبوع الماضى، بحضور نخبة من الخبراء فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تناول الاجتماع ملفات العمل الأكاديمى وخطط الجامعة لتعزيز ربط الكلية بالقطاع الصناعى والتكنولوجى، مضيفاً أن الهدف الرئيسى هو إعداد جيل من الخريجين قادر على المنافسة فى وظائف المستقبل التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى والابتكار وريادة الأعمال، مع تقديم خبرات أكاديمية قابلة للتطبيق لحل مشكلات الصناعة المصرية ورفع تنافسيتها.
ويضم المجلس الاستشارى للكلية مجموعة من القيادات البارزة، من بينهم الدكتور ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومى للاتصالات وعضو مجلس أمناء الجامعة، والدكتور أحمد طنطاوى، مدير مركز الابتكار التطبيقى بوزارة الاتصالات، بالإضافة إلى الدكتور ياسر عبدالبارى، المدير التنفيذى لبرنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور مراد كامل محمود، رئيس قطاعات الترسل بالشركة المصرية للاتصالات، وأسماء سراج الدين حامد، المدير التنفيذى لأكاديمية Huawei ICT، إلى جانب مجلس الكلية.
وأوضح الدكتور أحمد حمد أن الاجتماع مثّل فرصة لتقييم تقدم الكلية منذ نشأتها، واستعراض الأولويات الاستراتيجية المستقبلية، بما فى ذلك تطبيق حزمة منح موجهة لدعم البحث العلمى والارتقاء بالمستوى الأكاديمى والعملى لأعضاء هيئة التدريس، وهى المبادرات التى وافق عليها مجلس أمناء الجامعة خلال الفترة الماضية.
قال الدكتور أشرف مهران، عميد كلية الهندسة، إن الاجتماع ناقش سبل تعزيز التعاون مع القطاع الصناعى بهدف تحديث الخطط الأكاديمية والبحثية للكلية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، موضحاً أن الخريجين سيكونون مؤهلين لحل المشكلات الواقعية التى تواجه الصناعة، كما تم الاتفاق على توسيع فرص تدريب الطلاب وإشراك القطاع الصناعى فى الإشراف على مشاريع التخرج وتنظيم ندوات تعريفية بالفرص المتاحة فى سوق العمل، بما يدعم إعداد رواد أعمال مستقبلاً.
وخلال الاجتماع، قدم عميد الكلية عرضاً تفصيلياً حول برامج الكلية وأهدافها وخططها الدراسية، بالإضافة إلى الإمكانيات الأكاديمية والفنية المتاحة، والخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة، مؤكداً أن المجلس الاستشارى يمثل حلقة وصل بين الكلية وقطاعات المجتمع المدنى والصناعى، من خلال تقديم الاستشارات والمقترحات وتوسيع فرص التدريب للطلاب والمساهمة فى تطوير المناهج.
وأشار الدكتور أشرف مهران إلى أن اللائحة الجديدة ستضم أربع برامج رئيسية تشمل: هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الحاسب، الهندسة الميكانيكية، والهندسة المعمارية، وفق معايير المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى المعايير المحلية والدولية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمى.
ويأتى هذا التحديث فى سياق جهود جامعة مصر للمعلوماتية لتعزيز جودة التعليم الهندسى وربط المخرجات الأكاديمية بالاحتياجات الحقيقية للصناعة والاقتصاد الرقمى، وهو ما يعكس رؤية الجامعة فى بناء كوادر متخصصة قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً، ويؤكد التزامها بدعم الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب وتحقيق توازن فعال بين التعليم النظرى والتطبيق العملى.
مع هذا التوجه، تتطلع الجامعة إلى أن تصبح كلية الهندسة نموذجاً يحتذى به فى التعليم الهندسى الحديث فى مصر والمنطقة، مقدمة تجربة تعليمية متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، وتعد الخريجين لمواجهة تحديات سوق العمل المستقبلية بكفاءة وثقة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة مصر للمعلوماتية رئيس الجامعة المعايير الدولية المعتمدة أعمال رئيس الجامعة المجلس الاعلى للجامعات الدکتور أحمد
إقرأ أيضاً:
في حصاد أمني واسع لـ الداخلية.. ضبط 1736 جريمة وإسقاط أكثر من 2000 متهم بالمحافظات المحررة خلال مايو (الأرقام والمحافظات
أظهرت إحصائية رسمية حديثة، تحقيق الأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظات والمناطق المحررة نجاحات ملموسة خلال شهر مايو المنصرم، أسفرت عن ضبط 1736 جريمة وقضية جنائية مختلفة، وإلقاء القبض على أكثر من ألفي متهم ومطلوب أمني.
ووفقاً للتقارير اليومية المرفوعة عبر الإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، وبحسب ما أعده "الإعلام الأمني"، فقد بلغ إجمالي الجرائم المسجلة خلال الشهر الماضي 2214 جريمة، ضبطت منها الأجهزة الأمنية 1736 جريمة بنسبة إنجاز عالية، فيما تستمر إجراءات البحث والتحري والمتابعة لكشف ملابسات 478 جريمة متبقية.
سقوط 2077 متهماً ومطلوباً
العمليات الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 2077 متهماً بجرائم وقضايا جنائية مختلفة، وكان من بين المضبوطين 121 مطلوباً أمنياً وجنائياً على ذمة قضايا سابقة. وجاء توزيع المتهمين المضبوطين جغرافياً على المحافظات على النحو التالي:
تعز: 599 متهماً
مأرب: 313 متهماً
العاصمة المؤقتة عدن: 268 متهماً
حضرموت (الساحل): 235 متهماً
لحج: 143 متهماً
الضالع: 142 متهماً
شبوة: 119 متهماً
حجة: 65 متهماً
حضرموت (الوادي والصحراء): 63 متهماً
المهرة: 52 متهماً
أبين: 34 متهماً
الحديدة: 27 متهماً
سقطرى: 7 متهمين
تفكيك خلايا حوثية وتنوع الجرائم
وأشارت الإحصائية إلى تنوع الجرائم المضبوطة، والتي كان من أبرزها إحباط 18 جريمة اعتداء نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية وخلايا وعناصر تخريبية متخادمة معها، بالإضافة إلى:
جرائم القتل والاعتداء: 39 جريمةقتل عمد، 70شروعاً في القتل، و405 جرائم إيذاء عمدي. جرائم السرقات والأموال: 228 سرقة متنوعة، 159 اعتداءً على أملاك الغير، 71 خيانة أمانة، و59 قضية نصب واحتيال.
الحرائق والمخدرات:
17 جريمة تفجير وحريق عمدي، و97 قضية حيازة وترويج وتجارة مخدرات، و4 جرائم تهريب أسلحة.
قضايا أخرى: شملت قضايا اختطاف، وابتزاز، وتزوير، ومقاومة السلطات، بالإضافة إلى قضايا سلوكية وأسرية مختلفة.
دوافع الجريمة: وأرجعت التقارير الأمنية أسباب هذه الجرائم إلى السعي وراء الكسب غير المشروع، وضعف الوازع الأخلاقي والاجتماعي، والثارات الشخصية والقبلية، وخلافات الأراضي والعقارات، وانتشار السلاح، والبلطجة، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والنفسية، وتأثير تعاطي الممنوعات والمخدرات.