سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
في عالم يتسارع فيه التنقل البشري بحثًا عن العمل والاستقرار تحولت الهجرة الإفريقية من ظاهرة اجتماعية إلى رافعة اقتصادية مركزية. لم تعد تحويلات المغتربين مجرد دعم عائلي محدود بل أصبحت أحد أهم مصادر النقد الأجنبي وأداة غير مباشرة لإدارة الأزمات الاقتصادية وملاذًا آمنًا للاقتصادات الهشة في مواجهة الصدمات العالمية.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 40 مليون إفريقي يعيشون خارج بلدانهم الأصلية سواء داخل القارة أو في أوروبا او الخليج وأمريكا الشمالية هذا الانتشار الواسع خلق شبكة مالية عابرة للحدود تتحرك خارج الحسابات التقليدية للدولة، لكنها تؤثر بعمق في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
الهجرة هنا ليست خيار رفاهية، بل في كثير من الحالات استراتيجية بقاء اقتصادي للأسر والدول على حد سواء.
على المستوى الاجتماعي، تلعب التحويلات دورًا يتجاوز الاستهلاك اليومي مثل تمويل تعليم الأطفال في القرى والمناطق المهمشة و تغطية تكاليف الرعاية الصحية في دول تعاني ضعف البنية الطبية و تقديم الدعم للنساء المعيلات والأسر الممتدة كذلك الحد من الفقر متعدد الأبعاد وليس فقط الفقر النقدي
في دول مثل السنغال وغانا ونيجيريا، تشير دراسات اجتماعية إلى أن الأسر التي تتلقى تحويلات تتمتع بمعدلات تعليم وصحة أعلى مقارنة بغيرها، ما يجعل هذه الأموال أداة غير مباشرة للتنمية البشرية.
اقتصاديًا، أصبحت تحويلات المغتربين أحد أعمدة الاقتصاد الإفريقي حيث تجاوزت تحويلات المغتربين إلى إفريقيا 95–100 مليار دولار سنويًا، وهو رقم يفوق في بعض الأعوام إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية. حيث تمثل التحويلات في المتوسط نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، وترتفع هذه النسبة في بعض الدول إلى أكثر من 10%.
• دول مثل نيجيريا، مصر، المغرب، كينيا، غانا تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه التدفقات، لكنها ليست حكرًا عليها؛ فدول صغيرة تعتمد عليها كليًا تقريبًا في توازن ميزانياتها.
وفي حالات كثيرة، كانت التحويلات خط الدفاع الأول أمام أزمات العملة، كما حدث خلال جائحة كورونا، حيث تراجعت الاستثمارات الأجنبية بينما حافظت التحويلات على قدر كبير من الاستقرار.
تلعب التحويلات دورًا بالغ الحساسية في دعم احتياطي النقد الأجنبي و تقليل الضغط على أسعار الصرف
كذلك تمويل الواردات الأساسية مثل الغذاء والوقود و سد فجوات ميزان المدفوعات
ولهذا، تتعامل بعض الحكومات الإفريقية مع التحويلات باعتبارها موردًا استراتيجيًا غير رسمي، حتى وإن لم يظهر ذلك صراحة في السياسات المعلنة.
عند مقارنتها بمصادر التمويل الأخرى
فالمساعدات الخارجية: مشروطة سياسيًا وبطيئة
الاستثمار الأجنبي المباشر: متقلب ويتأثر بالمخاطر السياسية
القروض الدولية: تزيد أعباء الدين
بينما تمتاز التحويلات بأنها:
مباشرة و مستمرة و أقل حساسية للصدمات السياسية و تصل مباشرة إلى المجتمع دون وسيط حكومي
وهذا ما يجعلها أكثر استدامة ومرونة.
رغم قوتها، لا تخلو التحويلات من إشكاليات:
مثل تكلفة التحويل المرتفعة في إفريقيا، والتي تبتلع جزءًا من دخل العامل قبل وصوله لأسرته.
الاستخدام الاستهلاكي المفرط دون توجيه استثماري حقيقي.
و خطر الاعتماد المفرط على أموال الخارج بدل خلق فرص عمل محلية.
كذلك ضعف السياسات التي تربط بين التحويلات والتنمية الإنتاجية طويلة الأجل.
المشهد المستقبلي يحمل فرصًا حقيقية إذا أُدير بذكاء
التحول الرقمي سيخفض تكاليف التحويل ويزيد الشمول المالي وإطلاق سندات المغتربين وصناديق استثمار موجهة للجاليات.
وإدماج التحويلات في خطط التنمية الوطنية بدل تركها في الهامش.
وتشجيع تحويل جزء من هذه الأموال إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة.
و اخيرا فتحويلات المغتربين الأفارقة ليست مجرد تدفقات مالية، بل هي تعبير اقتصادي عن الترابط الاجتماعي والهجرة القسرية والطموح الإنساني. إنها أموال تحمل في طياتها قصص تعب واغتراب، لكنها في الوقت ذاته قادرة على إعادة تشكيل الاقتصادات إذا ما تم استثمارها بوعي.
المستقبل لا يتطلب زيادة هذه التحويلات بقدر ما يتطلب إدارة أذكى لها، لتحويلها من شبكة أمان اجتماعي إلى قاطرة تنمية حقيقية تعيد تعريف علاقة إفريقيا بأبنائها في الخارج.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستقرار الهجرة الإفريقية النقد الأجنبي تحویلات المغتربین
إقرأ أيضاً:
نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة
في قلب حواري المطرية، حيث تتشابك الأزقة الضيقة وتثقل الوجوه بملامح الاحتياج، تظهر أحيانًا شخصيات تفرض حضورها بقوة داخل مجتمعات مهمشة تبحث عن طوق نجاة. ومن بين هذه النماذج، برز اسم "أم صلاح" كحالة استثنائية، جمعت بين العطاء الواسع، والغموض العميق.
في ظاهرها، تبدو سيدة بسيطة، بملابس عادية، تقيم في منطقة الخارجة بالمطرية، لا توحي بأي مظهر من مظاهر النفوذ أو الثراء. لكن ما يحدث خارج هذا الإطار البسيط، يطرح تساؤلات أكبر من الصورة الظاهرة.
ففي منطقة أخرى، وتحديدًا داخل حارة ضيقة بكورنيش مسطرد، وعلى مسافة بعيدة نسبيًا من محل سكنها، استأجرت "أم صلاح" شقة تحولت مع الوقت إلى مقر دائم لنشاط واسع النطاق. هذه الشقة، التي تقع أمام سور تابع لمعسكر قوات مسلحة، وعلى مقربة من إحدى بواباته، لم تعد مجرد وحدة سكنية، بل أصبحت مركزًا لإدارة شبكة توزيع منظمة.
داخل هذا المكان، تتكدس المواد الغذائية بكميات كبيرة، وتتحرك منظومة توزيع تبدو أقرب إلى العمل المؤسسي، رغم غياب أي كيان رسمي أو تسجيل قانوني.
تشير التقديرات داخل الحي إلى أن ما يقرب من 200 أسرة تستفيد من هذا النشاط، حيث تحصل كل أسرة على نحو 1000 جنيه، إلى جانب السلع الغذائية. كما تقوم "أم صلاح" بدفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز لبعض الأسر، وهو ما يعكس حجم إنفاق شهري ضخم، يتجاوز بكثير قدرات أي عمل فردي بسيط.
لكن التحول الأهم لم يكن في حجم العطاء… بل في طبيعته.
فمع مرور الوقت، لم يعد الدعم مقتصرًا على الأكثر احتياجًا، بل امتد في بعض الحالات إلى أشخاص لا تنطبق عليهم معايير الفقر، وهو ما يفتح باب التساؤل: هل الهدف هو الإغاثة فقط… أم بناء قاعدة نفوذ أوسع؟
ومع اقتراب المواسم الكبرى، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية و البرلمانية ، بدأت ملامح هذا النفوذ تظهر بشكل أكثر وضوحًا. لم يعد العطاء منفصلًا عن التوجيه، بل أصبح – وفق ما يتردد – مرتبطًا بإشارات غير مباشرة، وأحيانًا واضحة، لتوجيه الناس نحو مواقف انتخابية معينة.
وهنا يتحول الفقر من حالة إنسانية… إلى أداة تأثير.
ولتعزيز هذا الدور، لم يقتصر النشاط على الدعم المادي فقط، بل امتد إلى المجال الديني، من خلال تنظيم حلقات لتحفيظ القرآن داخل نفس الشقة، وجذب الأطفال والشباب بشكل مستمر. كما تم استقطاب بعض الأشخاص من خارج المنطقة، للإقامة داخل المقر بحجة التحفيظ، ما يجعل المكان نقطة تجمع دائمة، ليس فقط لتلقي المساعدات، بل لتلقي التوجيه أيضًا.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد.
فقد بدأت "أم صلاح" في جمع نسخ من بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد، ووثائق الزواج والطلاق، وشهادات الوفاة، بالإضافة إلى فواتير الخدمات الخاصة بالأسر التي تتلقى الدعم. هذا الكم من البيانات الشخصية، الذي يتم جمعه خارج أي إطار رسمي أو رقابي، يثير تساؤلات مشروعة حول طبيعة استخدامه، والهدف الحقيقي من تجميعه، خاصة و أن ظهور ام صلاح كان قبيل الانتخابات الرئاسية مباشرة .
ورغم كل هذا النشاط، لا توجد أي جهة معلنة تقف خلف "أم صلاح". لا جمعية مسجلة، ولا كيان خيري معروف، ولا مصدر تمويل واضح. كل ما هو موجود، هو شبكة توزيع واسعة، وتأثير متزايد، وغموض يحيط بكل التفاصيل.
ومع تكرار المشهد، تحولت "أم صلاح" في نظر البعض إلى ما يشبه "الشخصية المقدسة"، التي لا يجوز انتقادها أو التشكيك فيها، وهو ما يعكس مدى تغلغل هذا النموذج داخل المجتمع.
القضية هنا لا تتعلق بشخص بعينه، بل بنمط يمكن أن يتكرر في أكثر من مكان، خاصة في المجتمعات المهمشة، حيث يصبح الاحتياج مدخلًا سهلًا للتأثير، في ظل غياب البدائل والرقابة.
إن أخطر ما في هذا النموذج، ليس في حجم ما يُقدم من مساعدات، بل في غياب الشفافية، وتحول العطاء إلى أداة نفوذ ناعم، يصعب ملاحظته، لكنه شديد التأثير.
وفي النهاية، يبقى السؤال قائمًا:
هل نحن أمام عمل خيري خالص؟
أم أمام منظومة غير معلنة تستخدم العطاء كوسيلة للسيطرة والتوجيه؟
الإجابة قد تكون معقدة…
لكن تجاهل السؤال، هو الخطر الحقيقي.
من الناحية الاجتماعية، تكشف هذه النماذج عن طبيعة العلاقات داخل المجتمعات الهشة، حيث يتحول مقدم المساعدة إلى مركز ثقل اجتماعي، يعاد حوله تشكيل شبكات من الولاء والاعتماد. ومع الوقت، قد تتراجع مؤسسات الدولة أو تغيب في الوعي الجمعي لصالح هذا النوع من "الفاعل المحلي"، مما يعيد إنتاج علاقات غير متكافئة داخل المجتمع، تقوم على الحاجة بدل الحقوق، وعلى الامتنان بدل المواطنة.
أما من الناحية السياسية، فإن استمرار هذا النوع من الأنشطة خارج الأطر الرسمية يفتح الباب أمام توظيف غير مباشر للنفوذ الاجتماعي في التأثير على السلوك العام، خصوصًا في لحظات مثل الانتخابات أو الأزمات. وهنا يصبح العطاء أداة ناعمة لتشكيل الاتجاهات، دون الحاجة إلى خطاب سياسي مباشر، وهو ما يجعل رصده أو قياس تأثيره أكثر صعوبة، رغم فعاليته العالية على أرض الواقع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو