برلماني: قانون الكهرباء بحاجة إلى شفافية وناقشنا المواد الأولية فقط
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الكهرباء المقدم من الحكومة سبق مناقشته في مجلس الشيوخ، موضحًا أنه قانون حكومي أُدخلت عليه تعديلات منذ عام 2020، مشيرًا إلى أن الغرامات المنصوص عليها فيه تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى حد أقصى مليون جنيه، فضلًا عن عقوبة الحبس.
وأوضح "مغاوري" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن المشكلة الأساسية في القانون تتمثل في مساواته بين المخالفين، سواء من يمتلكون إمكانات مالية كبيرة أو المواطنين البسطاء الذين يستهلكون قدرًا محدودًا من الكهرباء، لافتًا إلى أن الضبطية القضائية تثبت واقعة السرقة، ثم يُحتسب الاستيلاء بأثر رجعي لا يقل عن عام، ما يؤدي إلى توقيع العقوبة وفقًا لنص القانون حال إحالة المتهم إلى المحكمة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التصالح يتم على قيمة تقديرية، مشيرًا إلى أن هناك نقص في البيانات في ظل عدم وجود وزير الكهرباء لتقديم الأرقام اللازمة لتقدير حجم الاستهلاك الفعلي، مؤكدًا أن مناقشة القانون حتى الآن اقتصرت على المواد الأولية فقط.
وشدد على ضرورة أن يتسم القانون بالشفافية، من خلال الإعلان عن تكلفة إنتاج الكهرباء، خاصة في ظل تحول فاتورة الكهرباء إلى عبء على المواطنين خلال الفترة الماضية، داعيًا إلى توفير بدائل حقيقية أمام المواطنين، محذرًا من أن عدم تيسير إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنازل قد يدفع البعض إلى اللجوء لسرقة التيار.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التيار الكهربائي مجلس النواب وزير الكهرباء عضو مجلس النواب قانون الكهرباء فاتورة الكهرباء مشروع قانون الكهرباء إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز