نواب البرلمان: الشراكة المصرية-الروسية لتأمين القمح خطوة حاسمة لدعم الأمن الغذائي واستقرار السوق
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
برلمانية: تعزيز التعاون الزراعي المصري-الروسي خطوة حاسمة لتأمين الأمن الغذائينائب الشيوخ: الشراكة المصرية-الروسية في القمح خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكات الدولية برلماني يطالب بتوسيع نطاق صادرات المنتجات الزراعية المصرية للسوق الروسية
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بأن المباحثات المصرية الروسية لتأمين إمدادات القمح وتوسيع التبادل الزراعي تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وحماية السوق المحلي من أي تقلبات محتملة، مؤكدين أن تسجيل الشركات الروسية في منصة إدارة الشراء الموحد، وإنشاء مركز لوجستي بالموانئ المصرية، سيُسهم في رفع كفاءة العمليات التجارية، وزيادة الشفافية، واستغلال موقع مصر كمركز إقليمي لتجارة الحبوب، كما أن توسيع صادرات المنتجات الزراعية المصرية للسوق الروسية يدعم الاقتصاد المحلي ويزيد من عوائد المزارعين والمنتجين المصريين.
وأضاف النواب أن هذا التعاون يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الغذائي للمواطن المصري وجعل توريدات القمح مستدامة على المدى الطويل.
قالت النائبة شادية الجمل، عضو مجلس النواب، إن المباحثات المصرية الروسية لتأمين إمدادات القمح وتوسيع التبادل الزراعي تمثل خطوة استراتيجية لضمان استقرار السوق المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
منصة إدارة الشراء الموحد للسلع الاستراتيجيةوأكدت الجمل في تصريح خاص لـ صدى البلد أن تسجيل الشركات الروسية في منصة إدارة الشراء الموحد للسلع الاستراتيجية، وإنشاء مركز لوجستي بالموانئ المصرية، سيسهم في زيادة الشفافية وكفاءة العمليات التجارية، ويمكّن مصر من استغلال موقعها الجغرافي كمركز إقليمي لتجارة الحبوب.
وأضافت النائبة أن هذه التحركات تعزز قدرات الدولة على مواجهة أي تقلبات في الإمدادات الغذائية، وتفتح آفاقًا جديدة لتصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الروسية، بما يعود بالنفع على صغار المنتجين والمزارعين المصريين ويقوي التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
واختتمت الجمل تصريحها بالقول: "الأمن الغذائي ليس خيارًا، بل أولوية وطنية، وكل خطوة لتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال هي استثمار مباشر في استقرار المواطن المصري واقتصاد الدولة."
وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، بأن المباحثات المصرية الروسية لتأمين إمدادات القمح وتوسيع التبادل الزراعي تمثل خطوة استراتيجية حاسمة لدعم الأمن الغذائي واستقرار السوق المحلي.
وأشار سمير في تصريح خاص لـ صدى البلد إلى أن تسجيل الشركات الروسية في منصة إدارة الشراء الموحد للسلع الاستراتيجية، وإنشاء مركز لوجستي بالموانئ المصرية، يعزز الشفافية وكفاءة العمليات التجارية، ويستفيد منه المنتج والمستهلك على حد سواء، ويضع مصر في موقع متقدم كمركز إقليمي لتجارة الحبوب.
توسيع نطاق صادرات المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الروسيةوأضاف النائب أن توسيع نطاق صادرات المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الروسية، إلى جانب توريد الأسمدة والمبيدات الزراعية، يضمن استدامة الإنتاج المحلي ويعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي وتحقيق عوائد اقتصادية مستمرة.
واختتم أحمد سمير تصريحاته بالقول:"الأمن الغذائي قضية وطنية، وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال ليس مجرد تعاون تجاري، بل استثمار مباشر في استقرار المواطن المصري واقتصاد الدولة."
كما قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن المباحثات المصرية الروسية لتأمين توريدات القمح وتوسيع التبادل الزراعي تُعد خطوة استراتيجية مهمة لضمان استقرار الإمدادات الغذائية في مصر وحماية المستهلكين من أي تقلبات محتملة في السوق..
إنشاء مركز لوجستي بالموانئ المصريةوأشار الشرقاوي في تصريح خاص لـ صدي البلد إلى أن تسجيل الشركات الروسية في منصة الشراء الموحد للسلع الاستراتيجية، وإنشاء مركز لوجستي بالموانئ المصرية يعزز من كفاءة العمليات التجارية والرقابة على الإمدادات، ويستفيد منه كل من المنتج والمستهلك، ويؤكد على قدرة مصر على الاستفادة من موقعها الجغرافي كمركز إقليمي لتجارة الحبوب.
كما شدد النائب على أهمية توسيع نطاق صادرات المنتجات الزراعية المصرية للسوق الروسية، إلى جانب تأمين توريد الأسمدة والمبيدات الزراعية، مؤكدًا أن ذلك يدعم الإنتاجية المحلية ويعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجال الزراعي والتجاري.
واختتم الشرقاوي تصريحاته بالقول: “الأمن الغذائي أولوية وطنية، وكل خطوة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال تعكس التزام الدولة بحماية المواطن المصري واستقرار السوق المحلي.”
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نواب البرلمان الشراكة المصرية الروسية الأمن الغذائي استقرار السوق تأمين القمح العملیات التجاریة خطوة استراتیجیة استقرار السوق الأمن الغذائی السوق المحلی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ضغوط متزايدة على الأمن الغذائي وموارد المياه.. ضرورة الاستعداد لحدث مناخي قوي محتمل.. الأمم المتحدة تحذر من "إل نينيو" قوية قد ترفع حرارة الأرض وتفاقم الظواهر المناخية المتطرفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من احتمال تطور ظاهرة "إل نينيو" بدرجة متوسطة إلى قوية خلال الأشهر المقبلة، مؤكدة أن هذه الظاهرة المناخية قد تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة حدة الظواهر الجوية المتطرفة في مختلف أنحاء العالم.
وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن المؤشرات الحالية في المحيط الهادئ الاستوائي تظهر تطور متسارع لظروف "إل نينيو"، بعد ارتفاع ملحوظ في درجات حرارة سطح البحر خلال الفترة من أواخر أبريل وحتى منتصف مايو، متوقعة أن تستمر الظاهرة حتى نوفمبر المقبل على الأقل.
وتعد "إل نينيو"واحدة من أهم الظواهر المناخية الدورية التي تنشأ نتيجة ارتفاع حرارة المياه السطحية في المناطق الوسطى والشرقية من المحيط الهادئ، وتستمر عادة ما بين 9 و12 شهرا، ما ينعكس على أنماط الطقس حول العالم ويؤثر في درجات الحرارة والأمطار والجفاف.
تسجيل أعلي معدلات لدرجات الحرارةوتوقعت المنظمة تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في معظم مناطق العالم خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس، مشيرة إلى أن المياه الدافئة في المحيطات تمثل عاملا رئيسيا في تعزيز فرص تشكل الظاهرة.
وأكدت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليست ساولو، ضرورة الاستعداد لحدث مناخي قوي محتمل، محذرة من أن "إل نينيو" قد تؤدي إلى تفاقم موجات الجفاف والأمطار الغزيرة وزيادة مخاطر موجات الحر على اليابسة وفي المحيطات.
وأوضحت أن الظاهرة قد تترك آثارا واسعة النطاق على النظم البيئية والاقتصادية، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة، مشيرة إلى أن الحرارة الشديدة أصبحت بالفعل من أكثر المخاطر المناخية فتكًا على مستوى العالم.
الدراسات المناخية لأكثر من منطقةوتظهر الدراسات المناخية أن "إل نينيو" تتسبب عادة في زيادة هطول الأمطار على مناطق من جنوب أمريكا الجنوبية وجنوب الولايات المتحدة وأجزاء من القرن الأفريقي وآسيا الوسطى، بينما ترتبط بحدوث موجات جفاف في أستراليا وأمريكا الوسطى وإندونيسيا وأجزاء من جنوب آسيا.
كما تساهم الظاهرة في تعزيز فرص تشكل الأعاصير والعواصف المدارية في المناطق الوسطى والشرقية من المحيط الهادئ، وهو ما يزيد من حجم الخسائر البشرية والاقتصادية في العديد من الدول.
وأشارت ساولو إلى أن ظاهرة "إل نينيو" السابقة خلال عامي 2023 و2024 لعبت دورًا في تسجيل عام 2024 كأكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، محذرة من أن تكرار الظروف المناخية نفسها قد يدفع العالم إلى مستويات جديدة من الاحترار.
وأضافت أن المخاطر لا تقتصر على ارتفاع درجات الحرارة، بل تشمل زيادة الأمراض المرتبطة بالإجهاد الحراري، واتساع نطاق انتشار الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات، فضلًا عن الضغوط المتزايدة على الأمن الغذائي وموارد المياه.
وكشفت المنظمة عن رصد كميات كبيرة من المياه الدافئة تحت سطح المحيط الهادئ الاستوائي، حيث تجاوزت درجات الحرارة المعدلات الطبيعية بأكثر من 6 درجات مئوية في بعض المناطق، وهو ما يمثل مخزونًا حراري ضخم يدعم استمرار ارتفاع حرارة السطح خلال الأشهر المقبلة.
توقعات هيئات الأرصاد الوطنيةوفي الوقت الذي تتوقع فيه بعض هيئات الأرصاد الوطنية تسجيل أقوى ظاهرة "إل نينيو"منذ أكثر من عقد، أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن درجة قوة الظاهرة ما زالت غير محسومة، نظرا لاختلاف نتائج النماذج المناخية المستخدمة في التنبؤ.
من جانبه، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هذه التطورات بأنها "تحذير مناخي عاجل"، مؤكدا أن ظاهرة "إل نينيو" ستضيف مزيدًا من التأثيرات السلبية إلى عالم يشهد بالفعل ارتفاع مستمر في درجات الحرارة بسبب التغير المناخي.
ودعا جوتيريش الحكومات إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشددا على أن مواجهة تداعيات التغير المناخي تتطلب تحركا عالميا عاجلا ومنسق.
ورغم أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أكدت عدم وجود أدلة علمية تشير إلى أن التغير المناخي يزيد من تكرار أو شدة ظاهرة "إل نينيو"، فإنها أوضحت أن الاحترار العالمي يجعل آثارها أكثر حدة، خاصة فيما يتعلق بموجات الحر والأمطار الغزيرة والكوارث المناخية المرتبطة بها.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز