السكرتير العام للأقصر يتابع أحدث مستجدات منظومة التصالح
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
عقد اللواء عبدالله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، اجتماعا موسعا، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمختصين بالديوان العام والمراكز والمدن، وذلك في ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملف التصالح طبقا للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
واطلع سكرتير عام محافظة الأقصر، خلال الاجتماع، على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الملفات التي تم الانتهاء منها واستخراج النماذج لها والملفات الجاري استكمال إجراءاتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بالإسراع بوتيرة العمل وعدم إهدار حقوق الدولة مع الحفاظ على حق المواطن.
ووجه السكرتير العام، بدفع وتيرة العمل والمراجعة الدورية والمستمرة لإنهاء إجراءات التصالح والعمل على تلافي أية معوقات بهدف رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بشكل مستمر وتشجيع المواطنين الذين قاموا بالبناء المخالف على الدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تقدمها الدولة، بتقديم طلب تصالح في ظل العمل بالقانون والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في استكمال الاستيفاءات وسداد الرسوم المقررة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض تفصيلي لأحدث مستجدات منظومة ملف التصالح لكل مركز ومدينة مع التخطيط العمراني والشئون القانونية ولجنة متابعة المراكز التكنولوجية والمركز التكنولوجي بالمحافظة ومديري المراكز التكنولوجية والادارات الهندسية بالمراكز والمدن.
حضر الاجتماع أحمد عبدالرحيم مدير الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة هناء العربى مدير التخطيط العمرانى ورئيس لجنة متابعة التصالح، وسيد اسماعيل رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن وأعضاء لجنة متابعة التصالح والمراكز التكنولوجية بالديوان العام.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر المراكز التكنولوجية التخطيط العمراني البناء المخالف سكرتير عام محافظة الأقصر سداد الرسوم أجتماعا موسعا المتابعة الدورية الادارات الهندسية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع “تحيا مصر” مستجدات مشروعات الطاقة الشمسية والرياح الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا من شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية " جهاز تحيا مصر" برئاسة محمود نور، لبحث ومتابعة مستجدات الأعمال لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة في إطار البروتوكول الذى تم توقيعه لإقامة 4750 ميجاوات مشروعات طاقة رياح، و4000 ميجاوات ساعة مشروعات بطاريات تخزين، ممولة بالجنيه المصرى، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومشروعاتها التنفيذية للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة عام 2028.
يإتي ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالجنيه المصرى.
تفاصيل الاجتماع
تناول اللقاء بحضور المهندس عادل الحريرى العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عربي مصطفي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بحث تطور الأعمال وأولويات التنفيذ في إطار الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات والربط على الشبكة القومية للكهرباء خلال عامى 2027 و2028، ناقش اللقاء مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة المستقلة بإجمالي قدرات توليد 7470 ميجاوات بما في ذلك المشروعات التى تقوم على تنفيذها شركة "كيميت" وبطاريات تخزين بسعة 7000 ميجاوات ساعة، وذلك في مناطق خليج السويس، ورأس شقير والزعفرانة، وجبل الجلالة، ونجع حمادى، والواحات، وحلوان، ودمنهور، ووادي النطرون، وديروط، وتم التأكيد خلال اللقاء على المخطط الزمنى لكل مشروع وأهمية الربط على الشبكة في التوقيتات المحددة والإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات تخزين الطاقة الكهربائية المستقلة لأهميتها في تحقيق الاستقرار للشبكة وتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة.
اكد الدكتور محمود عصمت، مواصلة العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة في إطار تكليف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين بالجنيه المصرى، وانجاز المشروعات في ضوء خطة الدولة للتحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028 وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وضمان دعم واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والاستفادة من الثراء الكبير في مصادر الطاقات المتجددة، موضحا التوسع المدروس في أنظمة تخزين الطاقة واقامة عدد من المحطات المنفصلة والاسراع في تنفيذ المشروعات للحد من استخدام الوقود ودعم الشبكة والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية