مدكور: نجحنا في تحصيل 38 مليار دولار للدولة وتجنيبها دفع 18 مليارا
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
قال المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، في احتفالية مرور 150 عاما على إنشاء الهيئة أن الهيئة نجحت فى تجنيب الدولة المصرية من دفع 18 مليار دولار من خزينة الدولة خلال نزاعات قضائية أقيمت على الدولة من قبل مستثمريين، موضحا أن الهيئة أيضا نجحت في تحصيل 38 مليار دولار تم إدخالهم إلى خزينة الدولة المصرية.
وقال المستشار عدنان فنجري وزير العدل خلال حضوره احتفالية مرور 150 عانا على إنشاء هيئة قضايا الدولة إن التاريخ يظل شاهدا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من مجهودات فى الحفاظ على المال العام وحفظ مقدرات الشعب المصري، مضيفا أن الهيئة هى الحصن المنيع الذى يحمى حقوق الدولة المصرية، بالإضافة إلى كونها هى العقل القانونى الدولة الذى يساعدها فى إبرام وانهاء الكثير من النزاعات القانونية التى تقام ضدها.
كرم المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، فى احتفالية مرور 150 عاما على انشاء الهيئة، المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، فيما كرم المستشار عدنان فنجرى رئيس هيئة قضايا الدولة أيضا، لمجهوداته المبذولة فى حماية المال العام.
وتوافد كبار رجال الدولة والوزراء ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، على قاعة احتفال هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس الهيئة، وذلك بمناسبة مرور 150 عاما على انشائها، حيث يشهد الاحتفال تكريمًا لرؤساء الهيئة السابقين، وبعض الرموز القضائية من مصر والدول العربية والإفريقية.
تخلل الاحتفال عرضًا لفيلم وثائقي يعرض لتاريخ الهيئة منذ إنشائها وحتى الآن، ودورها في الدفاع عن القضايا المنظورة أمام المحاكم داخليًا وخارجيًا، والتي تكون الدولة طرفًا فيها إلى جانب أنه سيتم في ختام الاحتفال عرض فني موسيقي للفنان عمر خيرت.
وتعد هيئة قضايا الدولة، هيئة قضائية مستقلة مهمتها تمثيل الدولة أمام القضاء لحماية المال العام والمصالح العامة، وتختص بالدفاع عن الدولة في الدعاوى وإبداء الراي القانوني، وتتمتع بضمانات استقلالية أعضاء الهيئات القضائية.
وتمثل الهيئة، الدولة في كافة الدعاوى أمام القضاء داخليًا وخارجيًا ودورها الأساسي هو الدفاع عن المال العام والمطالبة به، وتختص برفع الدعاوى نيابة عن الدولة أو الدفاع عنها واقتراح تسوية الدعاوى وديًا إذا لزم الأمر، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها، والإشراف الفني على الإدارات القانونية بالدولة.
ويعد من أبرز الشخصيات الذين سبق لهم العمل في هيئة قضايا الدولة في جانب من حياتهم الوظيفية الدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام للجامعة العربية الأسبق ووزير الخارجية الأسبق، والدكتور عوض المر الذي أصبح رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبد الحليم الجندي الفقيه القانوني والمفكر الإسلامي الذي تولى رئاسة الهيئة، والمستشار عبد الحميد بدوي الذي عين قاضيًا بمحكمة العدل الدولية وغيرهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قضايا الدولة وزير العدل 150 عاما على إنشاء هيئة قضايا الدولة رئیس هیئة قضایا الدولة مرور 150 عاما على المال العام وزیر العدل على إنشاء الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو