العربي للاقتصاد الرقمي: ندعم حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عاما لحمايتهم من العنف والمحتوى الضار
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، إنه يؤيد القرار الفرنسي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الفئة العمرية تتعرض لمخاطر عدة، منها مشاهد العنف والابتزاز والمحتوى غير الأخلاقي، وهو ما يهدد التربية الصحيحة والنفسية للأطفال.
وأوضح غنيم، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن القرار يهدف إلى توجيه الأطفال نحو أنشطة أكثر إفادة، مثل القراءة والرياضة والبرامج الثقافية، مؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيقات مثل تيك توك، تحتوي على محتوى ضار يسيء للنشء والصحة النفسية.
وأشار إلى أن فرنسا تعتمد على تقنيات التحقق من العمر باستخدام طرف ثالث، إلى جانب التعرف على الوجه، وهو ما يمكن تطبيقه تقنيًا دون انتهاك الخصوصية، مؤكدًا أن هذا النموذج قد يكون مثاليًا لتطبيقه على مستوى الاتحاد الأوروبي والدول العربية وآسيا، خاصة إذا دعمت الشركات التكنولوجية منصات مخصصة للأطفال بمحتوى هادف باللغة العربية.
وأضاف أن الحريات الرقمية يجب أن تكون مسؤولة ومرتبطة بالأعراف والتقاليد، مشددًا على أهمية حماية الأطفال من الانغماس في محتوى غير مناسب خلال أوقات فراغهم، خاصة الإجازات وعطلات نهاية الأسبوع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطفال السوشيال ميديا اخبار التوك شو أطفال مصر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما رصدته الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بشأن قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، في مخالفات تتنافى مع القيم والعادات المجتمعية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة.
وأضاف البيان أنه تم العثور بحوزة المتهمة على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها المرتبط بنشر تلك المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
اعتراف المتهمة بهدف تحقيق أرباح ماليةوبمواجهتها، أقرت المتهمة بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من التفاعل على المحتوى.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد وضبط المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي لكافة الممارسات التي من شأنها الإخلال بالقيم المجتمعية أو مخالفة القانون.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية