مجلس الشرق الأوسط: بإمكان اليمن تجاوز هذه المرحلة الصعبة
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
وقال المجلس في تقريره إن بعد أسابيع قليلة شهد اليمن تحولات جذرية في خريطته السياسية، يقف مجدداً على مفترق طرق خطير. لا يزال خطر التصعيد وتجدد المواجهة قائماً، حتى مع بذل جهود متواصلة لمنع حدوث ذلك. وقد أبرزت الأحداث الأخيرة مدى ضيق هامش الخطأ، وكيف يمكن لأي خطأ سياسي أن يقلب الوضع الهش إلى حالة من عدم الاستقرار.
وأكد مجلس الشرق الأوسط أن في أوائل ديسمبر، أثارت تقدمات القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في شرق اليمن على محافظتي حضرموت والمهرة ذواتي الأهمية الاستراتيجية، ردًا عسكرياً حاداً من السعودية.. ففي هذه اللحظة الحساسة من تاريخ اليمن، تبرز الحاجة إلى دبلوماسية فعّالة لحماية ما تبقى من أسس اليمن السياسية والاقتصادية.
وأضاف المجلس في تقريره أنه لا يمكن لليمن أن يتحمل جولة أخرى من القتال، ناهيك عن القتال بين القوات التي يُفترض أنها متحالفة. لقد تدهور اقتصاد اليمن تدريجياً على مدار عقد من الحرب، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تُقدر بـ 58% ، مما دفع معظم السكان إلى براثن الفقر. ويواجه ما يقرب من 49% من اليمنيين انعداما حادا في الأمن الغذائي. ويُصنف اليمن الآن كثالث أفقر دولة في العالم ، ومع ذلك فهو يواجه نقصا غير مسبوق في تمويل المساعدات، حيث لم يتم تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2025 إلا بنسبة 25% فقط.
لهذا السبب، فإن ضبط النفس والدبلوماسية ليسا مجرد فضائل سياسية، بل هما ضرورة مادية. إن الاضطرابات في الموانئ والمعابر والمجال الجوي والتنسيق الإداري لها آثار بالغة على توافر الغذاء وأسعار الوقود والحصول على الخدمات الأساسية. وتؤثر مؤشرات التشرذم - سواء كانت حقيقية أو متصورة - على الثقة في العملة، وتعطل واردات الوقود والسلع، وتُضعف مصادر الإيرادات الهشة. أما التداعيات الإنسانية فهي بنفس القدر من الخطورة. إن الحفاظ على الاستمرارية الاقتصادية ووصول المساعدات الإنسانية يتطلب من الفاعلين السياسيين إدراك أن التصعيد، مهما بدا محدوداً أو محلياً، يحمل عواقب وطنية.
ورأى مجلس الشرق الأوسط أن اليمن لا يحتاج في هذه المرحلة إلى بيانات شاملة أو اتفاقيات كبرى، بل يحتاج إلى عمل منضبط لبناء الثقة. ومع ذلك، يجب على قادة اليمن الاستمرار في إثبات أن مبدأ ضبط النفس ليس حكرا على إدارة الأزمات المؤقتة، بل هو معيار حكم يضع استمرارية المؤسسات والتماسك الاجتماعي فوق المكاسب السياسية قصيرة الأجل. ويشمل ذلك تجنب التحركات السياسية أو العسكرية الأحادية التي تُعيق الحوار، ومقاومة استخدام الأدوات الاقتصادية أو الإنسانية كوسيلة للضغط.
وأشار إلى أن مخاطر الفشل ليست مجردة، بل تشمل تهميش شرائح المجتمع التي لا تزال تطلعاتها السياسية معلقة، مما يفسح المجال أمام حراك متجدد خارج الأطر المؤسسية. وقد يفوت اليمنيون مرة أخرى فرصة نادرة لمعالجة هذا الصدع المزمن عبر الحوار، مما قد يؤدي إلى ترسيخ الانقسام بدلاً من إرساء أسس دولة أكثر استقراراً.
وفي ختام التقرير أكد المجلس أنه إذا اختار القادة ضبط النفس بدلاً من التصعيد، والشمول بدلاً من الإقصاء، والاستقرار بدلاً من الفوضى، فبإمكان اليمن عبور هذه المرحلة الحرجة وتجنب أزمات أعمق. أما البديل فسيكون من الصعب السيطرة عليه، وبعد عقد من الحرب، لم يعد بإمكان اليمنيين تحمل المزيد من المعاناة الناجمة عن سوء الإدارة السياسية.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران