باستثمارات 4.2 مليار دولار.. مشروع شبرامنت يحوّل المخلفات إلى قيمة اقتصادية ويوفر 52 ألف فرصة عمل
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والمهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة توقيع مذكرة تعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في محافظة الجيزة وشركة بولار هايدرو لتنفيذ مشروع ادارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت وقد وقع عليها كلا من السيد محمد نور الدين سكرتير عام محافظة الجيزة والمدير التنفيذى لشركة بولار هايدرو.
حضر التوقيع السفير مارك برايسون ريتشاردسون، السفير البريطاني لدى مصر، والمهندس محمد الجوسقى رئيس هيئة الإستثمار، و ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية لشؤون البيئة والتنمية المجتمعية، والدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، وعددا من القيادات بالوزارات المعنية ومحافظة الجيزة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مذكرة التفاهم ستساهم في تنفيذ مشروع معالجة المخلفات المتولدة عن احياء ومراكز محافظة الجيزة بما لا يقل عن 5 آلاف طن / يوم، حيث سيتم اعادة تأهيل موقع التخلص القديم للمخلفات بشبرامنت للقضاء على التأثيرات البيئية الناتجة عن الموقع، بالإضافة إلى تشغيل المدفن الصحي الذي تم إنشاؤه من خلال مشروعات البنية التحتية ، كما ستقوم الشركة بإدارة وتشغيل محطتي كرداسة والمريوطية الوسيطتين.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن المشروع يأتي في اطار سعي الحكومة إلى إنشاء نظام إدارة فعال للمخلفات في مصر من خلال الاستغلال الكامل وإعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية، ومعالجة المخلفات الصلبة قبل التخلص الآمن منها، وذلك في اطار تنفيذ المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية والتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية بما يصب في مصلحة المواطن.
وشددت الدكتورة منال عوض على استكمال مشروعات منظومة إدارة المخلفات الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية، بما يعظم شعور المواطن بتحسن ملموس وفعلي فى منظومة النظافة، وتعظيم الاستفادة من المخلفات في صورة منتجات أخرى بما يحقق فكر الاقتصاد الدوار الذي يوفر موردا اقتصاديا للدولة ويحقق البعد البيئي والاجتماعي فيؤدي في النهاية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن التعاون في تنفيذ المشروع يأتي في اطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق ادارة فعالة لمنظومة ادارة المخلفات، حيث ان شركة بولار هايدرو من الشركات الرائدة في مجال معالجة المخلفات وإعادة تدويرها، واعداد الدراسات العلمية والهندسية حول تقنيات معالجة المخلفات الصديقة للبيئة.
ومن جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس توجه الدولة نحو دعم مشروعات الاقتصاد الأخضر وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في المجالات البيئية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن المشروع يستهدف تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة من خلال التوسع في إعادة التدوير وتطبيق أحدث النظم والتقنيات التكنولوجية لمعالجة جميع المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن أحياء ومدن محافظة الجيزة والتي ترد إلى موقع شبرامنت بالإضافة إلى وضع تصور متكامل لحل مشكلة موقع التخلص القديم، إلى جانب إدارة وتشغيل المحطات الوسيطة بالمريوطية وكرداسة، لنقل المخلفات منها إلى موقع المعالجة بشبرامنت.
ومن جانبه أكد ممثل شركة بولار هايدرو إن حضور السادة وزراء الصناعة والبيئة والإستثمار، إلى جانب السفير البريطاني، يؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع. إنه مثال بارز على التعاون الدولي الذي يدفع النمو الاقتصادي ويساهم في استعادة البيئة في آن واحد"، حيث يوفر المشروع 52 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
جدير بالذكر أن هذه الإتفاقية الممولة من شركة بولار هايدرو البريطانية، ستحول مقلب مخلفات شبرامنت، الذي يمتد على مساحة 714 فدانًا، إلى "مصنع حيوي" متطور وحديقة عامة مستدامة. حيث يهدف المشروع، الذي يعمل كمنطقة حرة خاصة، إلى توطين تقنية Z4 الحيوية المتقدمة لمعالجة 30 مليون طن من المخلفات المتراكمة وتحويلها إلى منتجات تصديرية عالية القيمة، تشمل الوقود الحيوي والأسمدة والجرافيت الصناعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولار لقطاع الخاص الإستثمار شبرامنت البنية التحتية المخلفات الصلبة محافظة الجیزة منال عوض
إقرأ أيضاً:
بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.
وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.
ضريبة الغاز الطبيعيوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.
وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
السعر العام لضريبة القيمة المضافةوفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.
كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.
ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.
وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.
أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.
وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.
واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز