رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر يطالب بخطة شاملة ودعم مستدام للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
تقدم النائب أحمد عصام ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بسؤال برلماني ، إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، ووزير المالية، ووزير التضامن الاجتماعي، بشأن أوضاع العمالة غير المنتظمة، وذلك إعمالًا لنص المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم مختلف فئات المجتمع، إلا أن فئة العمالة غير المنتظمة ما زالت بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والدعم، في ظل ما تواجهه من تحديات معيشية واقتصادية، حيث تكافح هذه الفئة لتوفير احتياجاتها الأساسية ومتطلبات أسرها اليومية.
وأشار النائب أحمد عصام إلى أن سؤاله البرلماني تضمن عدة تساؤلات جوهرية، في مقدمتها:
ما هي خطة وزارة العمل للحصر الدقيق والشامل للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية؟
وما حجم الدعم الذي تقدمه الوزارة لتلك الفئة؟ وما آليات تحديث قواعد البيانات الخاصة بها بشكل دوري ومنتظم؟
كما تساءل عن دور وزارة التضامن الاجتماعي في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه من العمالة غير المنتظمة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وبما لا يخل بالتزامات الدولة تجاه باقي الفئات.
وفيما يتعلق بدور وزارة المالية،
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بتوضيح حجم المساندة المالية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وإمكانية تخصيص بنود ثابتة داخل الموازنة العامة للدولة لزيادة الدعم الموجه لهذه الفئة، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية والاستقرار المعيشي لهم.
وأكد النائب أحمد عصام ، أهمية أن تكون الإجابة على السؤال البرلماني كتابةً، وفقًا لما نصت عليه المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشددًا على أن دعم العمالة غير المنتظمة يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة رئيس الهيئة البرلمانية حزب المؤتمر عمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية