نجاح أول جراحات دقيقة للوجه والفكين بالمنظار في مستشفيات الرعاية الصحية بأسوان
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي في إجراء جراحات دقيقة في تخصص الوجه والفكين والفك الصدغي «Oral & Maxillofacial surgery»، وذلك لأول مرة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان، في خطوة تعكس التطور النوعي في مستوى الخدمات الطبية التخصصية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جنوب الصعيد.
وأوضح بيان الهيئة، أن التدخلات الطبية تمت باستخدام المنظار الجراحي مما أسهم في تحسن ملحوظ للحالتين واستعادة كفاءة مفصل الفك، دون الحاجة إلى تدخلات جراحية كبرى، ووفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا.
وأشار البيان إلى أن التدخلات الطبية أُجريت تحت إشراف الدكتورة فاطمة محمد محمد، رئيس قسم واستشاري جراحة الوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي، وبمشاركة فريق طبي متميز من الأطباء المقيمين ضم كلًا من الدكتور أحمد عبد الحميد، والدكتور الطاهر عوض، والدكتور محمد عزب، مشيدًا بكفاءة الفريق الطبي والتزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.
وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذه التدخلات الدقيقة تعكس جاهزية مستشفيات الهيئة لتطبيق أحدث التقنيات الطبية المتقدمة، وقدرتها على تقديم خدمات تخصصية عالية الجودة داخل محافظات الصعيد، بما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن مستشفى أسوان التخصصي تعمل وفق أعلى معايير الجودة المعتمدة، وحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف به دوليًا، لافتًا إلى أن المستشفى قدمت نحو 750 ألف خدمة طبية منذ انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته بالتأكيد على استمرار الهيئة العامة للرعاية الصحية في دعم مستشفيات محافظة أسوان بكافة الإمكانات البشرية والفنية، والتوسع في إدخال التخصصات الدقيقة والخدمات الطبية المتقدمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وعادلة لجميع المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
اقرأ أيضاًرئيس هيئة الرعاية الصحية: المتابعة الميدانية أداة رئيسية لتحسين تجربة المريض
«الرعاية الصحية»: نستهدف تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 3000 حالة مزمنة بالمنازل
الرعاية الصحية: 13 ألف برنامج تدريبي لتعزيز كفاءة الكوادر الطبية والإدارية بجنوب سيناء
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية منظومة التأمين الصحي الشامل أهداف رؤية مصر 2030 مستشفى أسوان التخصصي جراحات الوجه والفكين الهیئة العامة للرعایة الصحیة التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية