مكتب مجلس الشورى يناقش جدول أعمال الجلسات المقبلة ويراجع الردود الوزارية
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم جدول أعمال جلسات المجلس الاعتيادية المقبلة المزمع عقدها في فبراير القادم، إلى جانب استعراض جدول أعمال الجلسة المشتركة مع مجلس الدولة، وذلك لمناقشة المواد محل التباين والاختلاف في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والتي تأتي في إطار حرص المجلسين على تعزيز وتجويد البنية التشريعية بما يضمن استدامة التنمية في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال أعمال مكتب المجلس العادي الثامن لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب.
شهدت أعمال اجتماع مكتب المجلس استعراض جملة من الردود الوزارية على عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، أبرزها استعراض رد معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على طلب الإحاطة المقدم حول إنشاء الأنفاق التي تربط محافظات سلطنة عُمان، حيث أكدت الوزارة عبر ردها أنها تعمل جاهدة على تطوير البنية الأساسية ومواصلة تنفيذ مشاريع الطرق.
واطلع مكتب المجلس كذلك على رد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني على طلب الإحاطة المقدم حول الجوانب التخطيطية المرتبطة بموقع أحد المشاريع، كما استعرض المكتب رد معالي الدكتور وزير الصحة على طلب الإحاطة المقدم حول الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروسات الموسمية.
كما اطلع المكتب كذلك على رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بشأن توظيف خريجات تخصص تقنية المعلومات، ورد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على طلب الإحاطة المقدم حول الإجراءات التي تمت بشأن فحص هيمنة بعض الشركات في قطاع التوصيل، ورد معالي الدكتور وزير العمل على السؤال المقدم بشأن تعمين مهنة مدير معهد بالمؤسسات التدريبية الخاصة، وقد تضمن الرد القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، إلى جانب استعراض رد معاليه فيما يتعلق بتطبيق الجدول الأكاديمي الموحد للرواتب، حيث أشار الرد إلى أن الوزارة بصدد دراسة الموضوع ومراجعته.
ونظر مكتب المجلس كذلك في رد معالي الدكتور وزير الإعلام على طلب الإحاطة المقدم حول غياب الأطر القانونية المؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي، أفاد الرد بأن الموضوع يتطلب تدخلاً تشريعياً، وأن الوزارة قائمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد الغطاء القانوني المناسب لضبط محتوى المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانب آخر، تم استعراض الطلب المقدم من قبل عدد من المواطنين بشأن النظر في عقود عمل موظفين عمانيين بما يؤثر على استقرارهم الوظيفي، والذي التمس من خلاله المواطنون النظر في هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يحفظ حقوق المواطنين العُمانيين ويعزز الاستقرار الوظيفي.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: على طلب الإحاطة المقدم حول مکتب المجلس
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو