تطورات بملفات التصالح والمتغيرات المكانية في سوهاج
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.
وذلك بحضور اللواء أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والعميد وائل أبو القاسم القائم بأعمال المستشار العسكري، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية.
استهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش المجلس الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية.
وتنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي بدأت في 10 يناير والمستمرة حتى 27 مارس القادم.
واستعرض المجلس الموقف التنفيذي للتصالح على مخالفات البناء، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة 48.106 طلب، ووصلت إجمالي أعمال البت 45.588 بنسبة تنفيذ 94.77%، كما وصل ما تنفيذه وتسليمه للمواطنين 41.668 بنسبة تنفيذ 91.40%.
وتم خلال المجلس عرض الموقف التنفيذي للتعدي على الأراضي الزارعية، حيث تم إزالة التعديات عدد 111 حالة منها 108 حالة إزالة كاملة، وتمت الإزالة الجزئية لعدد 3 حالات، فيما ناقش الاجتماع آلية التنفيذ بملف التقنين على القانون الجديد.
كما أكد المحافظ على ضرورة حصر جميع المتغيرات المكانية، لبيان ومعرفة ما هو قانوني وما هو غير قانوني منها، وناقش الاجتماع الخطة الاستثمارية.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالاهتمام بطلبات المواطنين واعتبارها مسئولية كاملة، موجها بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين، والطب البيطري، والغرفة التجارية، للتنسيق الكامل في اختيار أماكن الشوادر، ومنافذ البيع لعدد 27 منفذ على مستوى المحافظة.
والإشراف على منافذ البيع ومدى إلتزامها بالأسعار المقررة بتخفيض يصل إلى 30%، والتي تضم لحوم، وسلع تموينية، ومواد غذائية،خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج إزالة
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي