محافظ أسوان: التنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير تعزيز مالي لإحلال وتجديد قرى نصر النوبة
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، بالمهندس أحمد بسيونى مدير مشروع الإحلال والتجديد لمساكن المغتربين بوزارة الإسكان.
ويأتى ذلك فى ضوء الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وأوضح المهندس أحمد بسيونى بأنه تم الإنتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وتسليم 1754 منزل بعد تنفيذ أعمال الإحلال الكلى والتشطيبات النهائية وفقاً لأعلى المعايير الحضارية والجمالية وذلك ضمن مشروع الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بقرى مركز ومدينة نصر النوبة بإجمالى إعتمادات مالية بلغت 500 مليون جنيه .
ومن جانبه أكد محافظ أسوان أنه فى ظل التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بقيادة الدكتورة رانيا المشاط سيتم طلب توفير تعزيز مالى بقيمة 300 مليون جنيه إضافية أخرى بما يتيح إستكمال تنفيذ المستهدف المدرج بخطة العام المالى 2025/ 2026، على أن يتم توفير الإعتمادات المتبقية بشكل مرحلى للإنتهاء من إحلال وتجديد 652 منزلاً آخر جارى تنفيذ الأعمال بها على قدم وساق ضمن نفس المشروع .
إحلال وتجديدوأشار إلى أنه فى إطار التعاون الوثيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة الدكتور شريف الشربينى ، ووزارة التخطيط تم صرف الإعتمادات المالية المقررة ، فيما تم إنجاز أعمال الإحلال والتجديد لعدد 300 منزل خلال الفترة من يوليو الماضى وحتى يناير الحالى.
كما وجه الدكتور إسماعيل كمال بتشكيل لجنة شعبية موسعة تضم ممثلين عن أهالى القرى ، ونواب البرلمان ، والقيادات الطبيعية ، والمختصين بالوحدة المحلية بمركز نصر النوبة ، وذلك لبحث 30 حالة ، لإعتماد إستكمال الأعمال بها من عدمه ، وبالتالى يتم وضع الحلول للمشاكل الخاصة بإختيار المنازل التى تستحق الإدراج بالمشروع بشفافية كاملة .
وأكد المحافظ على أهمية المشاركة المجتمعية الجادة من الأهالى بما يسهم فى الإنتهاء من المعاينات الفنية الدقيقة التى تنفذها اللجان المتخصصة ، إلى جانب مراجعة القرى التي تم خدمتها بمشروعات الصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تمهيداً لتسليم المنازل التى تم نهوها بالشكل المطلوب .
كما شهد اللقاء الموافقة على مطلب مديرية الإسكان بشأن تكليف المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بمعاينة المنازل الملاصقة مباشرة للمنازل التى تم إحلالها وتجديدها بمساكن المغتربين بقرى نصر النوبة ، على أن يتم إعتماد رأى المركز بواسطة المديرية .
وقد حضر اللقاء اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد سامى مدير عام مديرية الإسكان ، والمهندس كمال الدين حسين مدير المشروع من مركز بحوث البناء والإسكان ، إلى جانب عدد من المختصين بالوزارة والمحافظة .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان نصر النوبة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يوجه بمراجعة عقود المحلات وتحديث القيم الإيجارية وفقاً للأسعار الحالية
تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المحلات التجارية ذات الأنشطة المتنوعة بالسوق التجارى بمنطقة الطابية، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتحسين إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعى للمستأجرين.
توجيهات المحافظ خلال الجولة
تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بمراجعة كافة عقود المحلات التجارية بالسوق التجارى.
العمل على تحديث وتعديل القيم الإيجارية للمحلات بما يتناسب مع المتغيرات الحالية والأسعار السائدة.
سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العقود التى لم يتم تعديلها أو مراجعتها منذ سنوات طويلة.
الإلتزام الكامل بالضوابط والقواعد القانونية المنظمة لهذا الشأن.
الإلتزام بإشتراطات الحماية المدنية ووضع الطفايات لمنع حدوث أى حرائق مستقبلية .
جهود متنوعةمراعاة البعد الإجتماعى للمستأجرين
منح تخفيض بنسبة 25 % للمستأجرين الحاليين للمحلات التجارية ، مع إعطائهم الأولوية فى التعاقد على المحلات .
تحقيق التوازن بين تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتخفيف الأعباء عن أصحاب الأنشطة التجارية.
الإجراءات القانونية المنظمة
التأكيد على ضرورة الإنتهاء من إجراءات المراجعة والتحديث وفقاً للأطر القانونية المحددة.
فى حالة عدم تنفيذ هذه الإجراءات طبقاً للضوابط المنظمة، سيتم اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة وإعادة طرح هذه المحلات مرة أخرى بما يحقق الاستغلال الأمثل لها.
تعكس توجيهات محافظ أسوان الحرص على تطوير منظومة إدارة المحلات والأسواق التابعة للمحافظة، وتحقيق الإستفادة القصوى من الأصول العامة، مع مراعاة الظروف الإقتصادية للمستأجرين الحاليين بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات وتعزيز موارد المحافظة بصورة مستدامة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية