استقالة اللجنة التنفيذية بالاتحاد الماليزي بسبب قضية تجنيس اللاعبين
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
استقالت اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم الماليزي بكامل أعضائها، اليوم الأربعاء، على خلفية فضيحة تجنيس سبعة لاعبين أجانب، والتي أدت إلى فرض عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ورفع دعوى قضائية، وتكثيف التدقيق في إدارة كرة القدم في البلاد.
. ماذا قال ؟
وتنحى جميع أعضاء اللجنة، الذين انتُخبوا قبل 11 شهرًا للفترة 2025-2029، عن مناصبهم فورًا بقرار طوعي بالإجماع، حرصًا على حماية مصداقية الاتحاد.
وجاءت هذه الاستقالة الجماعية عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم في، سبتمبر الماضي بتغريم الاتحاد حوالي 450 ألف دولار أمريكي، وإيقاف اللاعبين السبعة لمدة عام، بعد ثبوت تقديم وثائق مزورة لدعم تجنيسهم. كما غُرِّم اللاعبون - فاكوندو جارسيس، ورودريجو هولجادو، وإيمانول ماتشوكا، وجواو فيجيريدو، وجابرييل بالميرو، وجون إيرازابال، وهيكتور هيفيل - بشكل فردي.
وانضم اللاعبون السبعة، المنحدرون من الأرجنتين والبرازيل وهولندا وإسبانيا، إلى المنتخب الماليزي، وشاركوا في مباراة ضمن تصفيات كأس آسيا 2027 التي فازت بها ماليزيا على فيتنام.
وكان المسؤولون الماليزيون أكدوا أن جميع اللاعبين السبعة مؤهلون للمشاركة وفقًا لقواعد الفيفا، نظرًا لأن لكل منهم جدًا مولودًا في ماليزيا. إلا أن الفيفا صرحت بأن محققيها حصلوا على وثائق أصلية من بلدان اللاعبين الأصلية تُناقض هذه الادعاءات.
وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، أوضح الاتحاد الماليزي لكرة القدم أن اللجنة انتُخبت لولاية مدتها أربع سنوات تغطي الفترة من 2025 إلى 2029، وأن قرار الاستقالة بعد 11 شهرًا فقط يُظهر أن خدمة كرة القدم الماليزية لها الأولوية على شغل المناصب.
وأضاف البيان أن الاستقالة الجماعية تهدف إلى حماية سمعة الاتحاد وتجنب أي تبعات أخرى على كرة القدم الماليزية، كما ستتيح للفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراجعة شؤون الحوكمة والإدارة والإجراءات داخل الاتحاد الماليزي، وضمان إمكانية إجراء أي إصلاحات دون تشتيت الانتباه أو وجود أي تضارب محتمل في المصالح.
وأكد بيان صادر عن الاتحاد الماليزي لكرة القدم أن "اللجنة التنفيذية تُدرك أهمية المسؤولية الجماعية وضرورة العمل بما يحمي نزاهة ومكانة الاتحاد".
وأوضح الاتحاد أن هذه الخطوة تهدف إلى استعادة ثقة المشجعين والجهات المعنية ومجتمع كرة القدم ككل، مُشددًا على أن المصداقية المؤسسية أساسية لاستقرار الرياضة وتطورها المستقبلي في ماليزيا. وستتعاون القيادة المنتهية ولايتها تعاونًا كاملًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والجهات المعنية الأخرى. ولم يُعلن عن أي جدول زمني لتعيين قيادة مؤقتة أو إجراء انتخابات جديدة.
وصرح رئيس الاتحاد الماليزي لكرة القدم بالإنابة، محمد يوسف مهدي، لوسائل الإعلام المحلية بأن الأمين العام للجنة، نور عثمان رحمن، سيواصل الإشراف على العمليات اليومية للهيئة الإدارية، التي من المتوقع أن تعقد مؤتمرًا لتعيين لجنة تنفيذية جديدة.
وبعد رفض الفيفا استئناف الاتحاد الماليزي لكرة القدم، رفع الاتحاد القضية إلى أعلى محكمة رياضية في سويسرا.
وأعلن الاتحاد الماليزي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن محكمة التحكيم الرياضي أوقفت مؤقتًا قرار الفيفا بحظر مشاركة اللاعبين، مما يسمح لهم بالمشاركة في المنافسات ريثما يُبتّ في الاستئناف، لم يذكر البيان متى يُتوقع صدور الحكم النهائي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي الاتحاد المالیزی لکرة القدم اللجنة التنفیذیة الاتحاد الدولی
إقرأ أيضاً:
البورصة السلعية المصرية تناقش الإجراءات التنفيذية لتداول السكر
عقدت البورصة السلعية – مصر اليوم ورشة عمل موسعة بمقرها الرئيسي، بمشاركة جميع الشركات المنتجة للسكر في مصر، وذلك للتوافق على الإجراءات التنفيذية الخاصة ببدء تداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية.
ياتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم وحوكمة تداول سلعة السكر في السوق المصري من خلال منصة البورصة السلعية – مصر، واستكمالًا للاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 20 مايو 2026 لاستعراض الآليات التنفيذية المقترحة لتداول السلعة.
وترأس الاجتماع الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، بحضور ممثلي شركات إنتاج السكر، حيث تم استعراض مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التداول، ومناقشة الآليات المقترحة لضمان تنفيذ التداولات بكفاءة وشفافية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الآلية التنفيذية المقترحة لتداول السكر عبر منصة البورصة السلعية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في عمليات التداول والتسعير، مع الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الشركات المنتجة، بما يسهم في تحقيق التوافق الكامل بين جميع الأطراف المعنية قبل بدء التنفيذ الفعلي للتداولات.
وأكد الدكتور زكريا حمزة جاهزية البنية التكنولوجية ونظام التداول الإلكتروني بالبورصة السلعية لتنفيذ مزايدات وتداولات سلعة السكر بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن المنصة توفر بيئة تداول إلكترونية متطورة تتيح تنفيذ العمليات بسهولة ومرونة من أي مكان داخل جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة السوق ويرفع مستويات الشفافية والإفصاح.
وأضاف أن إدراج سلعة السكر للتداول عبر منصة البورصة السلعية يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير الأسواق وتنظيم تداول السلع الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة المختلفة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو شركات السكر المشاركون في ورشة العمل بمنظومة البورصة السلعية وما توفره من آليات حديثة ومنظمة للتداول، مؤكدين أن تطبيق تداول السكر من خلال المنصة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وتحقيق التوازن السعري، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وتوافر السلعة ووصولها إلى المستهلك النهائي بأسعار عادلة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تمهيدًا لإطلاق أولى جلسات تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية خلال الفترة المقبلة، بما يمثل خطوة جديدة نحو تطوير آليات تداول السلع الاستراتيجية في السوق المصري وفق أحدث النظم والمعايير الحديثة.