أندونيسيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي إلى 53 قتيلا
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
أفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية بارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في سيساروا إلى 53 قتيلا.
وكان انهيار أرضي وقع في الجزيرة الرئيسية في إندونيسيا، جاوة، يوم السبت الماضي.
وانتشلت فرق الإنقاذ المزيد من الجثث بينما كانت تنقب في الطين والأنقاض بحثا عن عشرات المفقودين.
. استئناف عمليات البحث عن مفقودي الانهيار الأرضي في إندونيسيا
الانهيار الأرضي الذي وقع قبل الفجر على منحدرات جبل بورانغرنغ في إقليم جاوة الغربية يوم السبت طمر نحو 34 منزلا في قرية باسير لانغو.
ويُخشى أن يكون كثيرون منهم مدفونين تحت أطنان من الطين والصخور والأشجار المقتلعة، وتم إجلاء نحو 230 من السكان الذين يعيشون قرب الموقع إلى ملاجئ حكومية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أندونيسيا إنهيارات أرضية جزيرة جاوة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران