مصرع 7 مشجعيين يونانيين في رومانيا .. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
أكدت الحكومة اليونانية، وفاة 7 مشجعين لنادي باوك اليوناني لكرة القدم في حادث سير برومانيا أثناء توجههم إلى مباراة في الدوري الأوروبي في ليون.
وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ الحادث المأساوي في رومانيا الذي أودى بحياة سبعة من أبناء وطني الشباب، وتعمل الحكومة اليونانية وسفارتنا بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية، لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة".
وأضاف: "في هذه اللحظات العصيبة، أتقدم، باسم جميع اليونانيين، بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا وجماهير نادي باوك، ونتمنى جميعًا الشفاء العاجل للمصابين، قلوبنا معهم".
وكان نادي باوك على اتصال مباشر بالحكومة، إذ نسّق الدعم للعائلات والمشجعين المصابين، وأرسل ممثلين عن النادي إلى رومانيا.
ووصف رئيس نادي باوك، إيفان سافيديس، الحادثة بأنها "مأساة لا توصف"، مضيفًا: "أشعر بحزن عميق لفقدان شبابنا، مشجعي فريقنا الحبيب، الذين سافروا لمساندة باوك".
وتابع سافيديس: "أشارك العائلات وملايين المواطنين أحزانهم".
كما أصدرت روابط مشجعي الأندية المنافسة، أولمبياكوس، وباناثينايكوس، وأريس، وغيرها، رسائل تضامن وتعازي.
ومن المقرر إقامة المباراة في فرنسا يوم الخميس.
وفي بيان له، أعرب نادي أولمبيك ليون الفرنسي عن "خالص تعازيه" لنادي باوك، وأعلن عن إقامة حفل تأبين خلال مباراة الخميس على ملعب جروباما.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: باوك اليوناني رومانيا ليون نادی باوک
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي