طارق عبدالعزيز رئيس لجنة انتخابات الوفد: إشراف النيابة الإدارية ضمانة لنزاهة انتخابات رئاسة الحزب
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
وجّه النائب الوفدي المستشار طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، الشكر إلى هيئة النيابة الإدارية، التي ستتولى الإشراف الكامل على انتخابات رئاسة الحزب، مؤكدًا ثقته الكبيرة في دورها القضائي.
وقال عبدالعزيز: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير لهذا الصرح القضائي العظيم، الذي لجأنا إليه لما يتمتع به من عدل وإنصاف، وما له من خبرات مشهودة في الإشراف على الانتخابات، وقدرته على إضفاء المشروعية القضائية الكاملة على كل العمليات الانتخابية التي يتولى الإشراف عليها، بما يضمن خروج انتخابات رئاسة حزب الوفد بالصورة المثلى».
وأضاف رئيس لجنة الانتخابات: «نحن نرتكن إلى خبرة هيئة النيابة الإدارية، في ظل وجود السيد رئيس الهيئة والسادة المستشارين الأجلاء، ونؤكد أن انتخابات رئاسة الحزب ستكون نقلة نوعية في مسار الحياة الحزبية، حيث تُجرى للمرة الأولى بالشكل الإلكتروني المميكن».
وأوضح عبدالعزيز أن هذا النظام الانتخابي المميكن تم توفيره بدعم من الدولة المصرية، وبالتعاون مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، بهدف إخراج العملية الانتخابية بصورة حضارية تليق بالدولة المصرية، وفي إطار من الشفافية والنزاهة.
وأكد أن هذه التجربة تُجرى في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون نموذجًا يُحتذى به لباقي الأحزاب المصرية، مشددًا على أن حزب الوفد يرسخ مبدأ الانتخاب الحر المباشر لاختيار رئيس الحزب، بما يعزز الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب.
وجاء هذا التصريح خلال توقيع محضر التنسيق مع هيئة النيابة الإدارية لتنظيم العملية الانتخابية لانتخابات رئاسة حزب الوفد، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العامة من النيابة الإدارية المختصة بالإشراف على الانتخابات، وهم المستشار منتصر عبدالعال رئيس اللجنة العامة، والمستشار عماد عبدالخالق عضو اللجنة العامة، والمستشار آمين عثمان عضو اللجنة العامة، إلى جانب حضور أعضاء اللجنة التنسيقية، وهم المستشار محمد عبد الهادي، والمستشار جعفر عبدالرحمن، والمستشار تامر صلاح، والمستشار أشرف سعد. كما حضر مراسم التوقيع أعضاء لجنة انتخابات حزب الوفد، وهم الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا للحزب وعضو لجنة الانتخابات، وأحمد عزت المدير الإداري للحزب، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية بالحزب.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ رئاسة الحزب الحياة الحزبية النیابة الإداریة انتخابات رئاسة اللجنة العامة حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
انتخابات إثيوبيا تنطلق في ظل تمردات مسلحة وغياب التصويت في إقليم تيغراي
بدأت في إثيوبيا، الاثنين، عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية والمحلية، وسط توقعات بأن يحقق حزب الازدهار الحاكم بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد فوزاً واسعاً، رغم استمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية في مناطق عدة من البلاد.
وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، يحق لأكثر من 50 مليون ناخب مسجل المشاركة في الانتخابات، إلا أن الاقتراع لن يُجرى في إقليم تيغراي شمال البلاد، حيث أعلن المجلس الوطني للانتخابات أن الظروف الأمنية والسياسية لا تسمح بتنظيم العملية الانتخابية، في ظل تداعيات الحرب الأهلية التي شهدها الإقليم بين عامي 2020 و2022.
وأدلى رئيس الوزراء آبي أحمد بصوته في بلدته بيشاشا الواقعة بإقليم أوروميا، مؤكداً أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد "محطات تاريخية فارقة" في مسار البلاد.
وقال آبي أحمد إن الشعب الإثيوبي أثبت قدرته على بناء دولته وترسيخ النظام الديمقراطي دون وصاية خارجية، مشيراً إلى أن حكومته تراهن على مواصلة الإنجازات الاقتصادية والتنموية التي حققتها خلال السنوات الماضية.
من جهته، أشاد رئيس بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي والرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا بسير العملية الانتخابية، مؤكداً أن نجاح الانتخابات في إثيوبيا ينعكس إيجاباً على القارة الأفريقية بأكملها نظراً لمكانة أديس أبابا السياسية والدبلوماسية.
وتأتي الانتخابات بينما تواجه الحكومة الإثيوبية تحديات أمنية متصاعدة في أكبر أقاليم البلاد.
ففي إقليم أوروميا، تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي "جيش تحرير أورومو"، فيما تشهد منطقة أمهرة تمرداً تقوده ميليشيا "فانو" التي تسيطر على مساحات واسعة من الريف منذ عام 2023.
وأفادت "رويترز" بأن هذه التطورات حالت دون إجراء الانتخابات في ثماني دوائر انتخابية على الأقل من أصل 138 دائرة في إقليم أمهرة.
كما لا تزال المخاوف قائمة بشأن استقرار إقليم تيغراي، رغم اتفاق السلام الموقع عام 2022 الذي أنهى حرباً دامية تسببت، وفق تقديرات باحثين، في مقتل مئات الآلاف.
وأثارت خطوات سياسية اتخذها الحزب الرئيسي في الإقليم خلال الأسابيع الأخيرة تحذيرات من احتمال تجدد التوترات والاضطرابات.
ويتوقع مراقبون أن يواصل حزب الازدهار هيمنته على المشهد السياسي، مستفيداً من حالة الانقسام التي تعاني منها أحزاب المعارضة، والتي تواجه بدورها اتهامات للحكومة بتضييق نشاطها السياسي واعتقال بعض قياداتها، وهي اتهامات تنفيها السلطات الإثيوبية.
وكان حزب الازدهار قد فاز في انتخابات عام 2021 بـ410 مقاعد من أصل 484 مقعداً في البرلمان، فيما يُنتظر إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الحالية بحلول 11 حزيران/ يونيو الجاري، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو