تحرك مصري لإنهاء احتجاز أربعة بحارة محتجازين لدى السلطات الإيرانية
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
أعلنت السلطات المصرية، مساء الأربعاء، أنها تباشر جهودا رسمية للإفراج عن أربعة مواطنين مصريين كانوا على متن سفينة محتجزة لدى السلطات الإيرانية، وذلك عقب تداول مقطع فيديو لأحدهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، إن الوزير بدر عبد العاطي وجه على الفور القطاع القنصلي وقطاع المصريين بالخارج بمتابعة تطورات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين المصريين المحتجزين.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأوضح البيان أنه تم توجيه مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران إلى التواصل العاجل مع السلطات الإيرانية، حيث تبين وجود أربعة مواطنين مصريين على متن السفينة المسماة "ريم الخليج"، المحتجزة في ميناء بندر عباس جنوبي إيران، بعد توقيفها قبالة سواحل جزيرة قشم الإيرانية.
وأضافت وزارة الخارجية أن أحد أعضاء مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران كلف بالتوجه فورا إلى الميناء الذي تحتجز فيه السفينة، لتقديم الدعم القنصلي والقانوني اللازم للمواطنين المصريين، والعمل على تسريع إجراءات الإفراج عنهم وضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
ولم يتضمن البيان الرسمي أي تفاصيل إضافية بشأن أسباب احتجاز السفينة، أو توقيت توقيف البحارة المصريين، أو الملابسات القانونية المرتبطة بالواقعة.
وفي السياق ذاته، أفاد الموقع الإخباري المصري "القاهرة 24"، مساء الأربعاء، بأن بيانات موقع MarineTraffic المتخصص في تتبع حركة السفن البحرية تشير إلى أن ناقلة المنتجات النفطية "ريم الخليج" محتجزة في منطقة الخليج العربي منذ أكثر من 27 يوما، دون تسجيل أي تحديثات جديدة على موقعها خلال تلك الفترة.
وأضاف الموقع أن مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي يظهر أحد الأشخاص، الذي قال إنه محتجز مع ثلاثة مصريين آخرين لدى السلطات الإيرانية منذ 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، على خلفية اتهامات تتعلق بالتهريب وفرض غرامة مالية تقدر بنحو 14 مليون دولار، إلا أن المتحدث نفى صحة هذه الاتهامات، مؤكدا براءتهم منها.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية المصرية الإيرانية بندر عباس البحارة إيران مصر بحارة بندر عباس المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات الإیرانیة
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو