خالد أبو بكر: نسبة الموافقة بجلسات اللجنة التشريعية تعكس اختلاف وجهات النظر دون انحياز
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ جلسات اللجنة التشريعية التي ناقشت تغليظ عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي عكست مستوىً جيدًا من الموضوعية في صنع القرار.
وأوضح أبو بكر أن نسبة الموافقة التي بلغت 12 عضوًا مقابل 9 أعضاء معارضين تظهر تعددية الآراء في البرلمان، دون أن يكون هناك انحياز أو ضغط على النواب.
وأضاف أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذا النموذج يعكس أهمية العمل الجماعي والنقاش العقلاني، كما يؤكد على ضرورة استمرار الإعلام في متابعة هذه الجلسات لتوضيح مواقف النواب أمام الرأي العام، ما يعزز ثقافة الشفافية والمساءلة.
وشدد أبو بكر على أن الإعلام يمثل أداة أساسية لضبط العمل البرلماني وتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين، مشيراً إلى أن التغطية الدقيقة لمناقشات البرلمان تمنح الشعب صورة واضحة عن عمل ممثليه، وتساهم في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامي خالد أبو بكر عقوبة الاستيلاء تغليظ عقوبة الاستيلاء النواب أبو بکر
إقرأ أيضاً:
متى يحق لأستاذ الجامعة الحصول على إجازة تفرغ علمي؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط وإجراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين وذلك وفقا لـ قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم إجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، محددًا شروط الحصول عليها ومدتها والجهات المختصة بالموافقة عليها، بما يضمن دعم البحث العلمي مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعات، فيما يلي:
بموجب القانون، يجوز الترخيص للأستاذ الجامعي بالتفرغ العلمي لمدة عام واحد بمرتب كامل بعد مرور ست سنوات على الأقل في درجة الأستاذية، شريطة توافر من يحل محله خلال فترة التفرغ، وألا يزيد عدد الحاصلين على هذه الإجازة على أستاذ واحد بكل قسم خلال العام الدراسي الواحد.
اشترط القانون اعتماد البرنامج العلمي أو الفني الذي يعتزم الأستاذ تنفيذه خلال فترة التفرغ، على أن يصدر قرار الترخيص من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأي القسم العلمي المختص.
كما ألزم القانون عضو هيئة التدريس، عقب انتهاء فترة التفرغ، بتقديم تقرير مفصل عن الأنشطة والأبحاث التي أنجزها، مرفقًا بنسخ من الدراسات والبحوث التي أعدها، لعرضها على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
ومنح القانون رؤساء الجامعات صلاحيات إضافية للترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا أو للعمل في مجالات البحث العلمي والصناعة والاستشارات ونقل التكنولوجيا، وفق ضوابط محددة تضمن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في خدمة التنمية والبحث العلمي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو