سامي نصر الله: لقاء وزير الصناعة بـ إيليت سولار يدعم توسع الطاقة الشمسية ويعزز الإنتاج المحلي والتصدير
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
قال النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن لقاء كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع شركة إيليت سولار لتكنولوجيا الطاقة الشمسية يمثل خطوة مهمة لدعم توسع الشركات المحلية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيادة الإنتاج المخصص للسوق المحلي ورفع القدرة التصديرية لمصر.
وأضاف نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم أن اعتماد الطاقة الشمسية في المصانع، وتشجيع الشركات على استخدام الطاقة النظيفة، يأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق استدامة المنشآت الصناعية وتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية للطاقة المتجددة.
وأشار عضو صناعة البرلمان إلى أن فتح أسواق جديدة للتصدير والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، لا سيما في إفريقيا والدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة، يُعد عاملًا رئيسيًا في تعزيز تنافسية المنتج المحلي وزيادة فرص الاستثمار النوعي في القطاع.
وأكد نائب الشرقية، أهمية تدريب الكوادر العاملة في الشركات العاملة بالطاقة الشمسية، سواء من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، أو عبر إنشاء مدارس للتنمية الصناعية في المناطق الاقتصادية، لضمان رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم بما يتوافق مع أحدث تقنيات الإنتاج.
واختتم النائب سامي نصر، على أن الالتزام باستخدام المنتجات المحلية، وفقًا لقانون تفضيل المنتج المحلي، يعزز الاقتصاد الوطني ويضمن جودة وتنافسية محلية في قطاع الطاقة الشمسية، داعيًا جميع الشركات إلى الالتزام بهذه المعايير لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتصدير.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامي نصر الله لجنة الصناعة مجلس النواب كامل الوزير الطاقة الشمسیة سامی نصر نصر الله
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.