ميتا تحظر روابط موقع توثيق موظفي الهجرة في الولايات المتحدة

بدأت شركة ميتا في حظر روابط موقع ICE List، وهو موقع يجمع معلومات عن أنشطة موظفي إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) ووكالة دوريات الحدود (CBP)، ويضم آلاف أسماء العاملين في هذه الوكالات، في خطوة أشارت تقارير إعلامية، أبرزها Wired، إلى أن نشر أسماء الأفراد كان السبب الرئيسي وراء القرار.

موقع ICE List يصف نفسه بأنه "مشروع توثيق عام مستقل يركز على أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة"، ويهدف إلى تجميع المعلومات المتاحة عن العمليات التفتيشية، والعاملين، والمرافق، والمركبات، والحوادث ذات الصلة، والتي غالبًا ما تكون متفرقة أو صعبة الوصول إليها أو غير موثقة بشكل رسمي.

إضافة إلى تسجيل الحوادث البارزة، يقوم الموقع أيضًا بإدراج أسماء أفراد مرتبطين بـ ICE وCBP ووكالات أخرى ضمن وزارة الأمن الداخلي (DHS).

 وأشار موقع Wired إلى أن منشئي الموقع قالوا إن جزءًا كبيرًا من هذه المعلومات جاء من "تسريبات"، لكنها كانت تعتمد أساسًا على البيانات المتاحة علنًا على منصات مثل LinkedIn. الموقع اكتسب شهرة واسعة بعد أن أعلن عن رفع قائمة تضم 4,500 موظف من وزارة الأمن الداخلي، رغم أن تحليل Wired وجد أن معظم المعلومات مأخوذة من الحسابات العامة التي شاركها الموظفون بأنفسهم على الشبكات المهنية.

لفترة عدة أسابيع، كانت روابط ICE List تنتشر بشكل واسع على منصات ميتا، بما في ذلك Facebook وThreads، ومع ذلك، أصبحت الروابط القديمة غير قابلة للفتح حاليًا، وعند محاولة مشاركة روابط جديدة تظهر للمستخدمين رسائل خطأ تشير إلى أن المشاركة غير مسموح بها. وتوضح ميتا أن "المنشورات التي تبدو كرسائل مزعجة وفقًا لإرشادات مجتمعنا يتم حظرها على فيسبوك ولا يمكن تعديلها".

ردًا على استفسارات الصحافة، أشار متحدث باسم ميتا إلى سياسة الخصوصية للشركة التي تمنع نشر المعلومات الشخصية القابلة للتحديد (PII)، لكنه لم يوضح سبب البدء في حظر الموقع بعد عدة أسابيع من الانتشار، ولا ما إذا كانت الملفات العامة على LinkedIn تُعد انتهاكًا لقواعد الشركة الخاصة بالنشر أو ما يُعرف بـ "doxxing".

وليس هذا أول موقف تتخذ فيه ميتا إجراءات ضد المستخدمين الذين يتتبعون نشاطات ICE، إذ سبق للشركة أن أزالت مجموعة على Facebook كانت تتابع تحركات موظفي الوكالة في شيكاغو، بعد ضغط من وزارة العدل الأمريكية.

القرار يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها شركات التكنولوجيا في الموازنة بين حرية نشر المعلومات والامتثال لقوانين الخصوصية وحماية الأفراد من التعرض للإساءة أو الاستهداف. ويطرح أيضًا تساؤلات حول مدى اعتبار المعلومات المتاحة علنًا على الشبكات المهنية، مثل LinkedIn، بيانات شخصية محمية، وهل يشمل ذلك القيود نفسها المفروضة على المحتوى الذي يصف نشاطات الحكومة أو الجهات الرسمية.

مع استمرار النقاش حول خصوصية المعلومات وحماية الأفراد، يبدو أن منصات ميتا ستواصل مراجعة سياساتها وتحديد حدود النشر، في حين يظل موقع ICE List مصدرًا مثيرًا للجدل بالنسبة للباحثين والنشطاء الذين يسعون إلى توثيق أنشطة أجهزة إنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة.

المصدر: بوابة الوفد