الاتحاد السنغالي لكرة القدم يكشف كواليس التحقيق معه بشأن أحداث نهائي كأس إفريقيا ضد المغرب
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
السنغال – أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم مثوله للتحقيق أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بسبب أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بين “أسود التيرانغا” ومنتخب المغرب.
وجاءت هذه الإجراءات على خلفية تقارير مسؤولي المباراة، إضافة إلى الاحتجاجات التي تقدم بها الاتحاد المغربي لكرة القدم عقب النهائي الذي حسمته السنغال (1-0) في الوقت الإضافي في العاصمة الرباط يوم 18 يناير 2026.
وقال الاتحاد السنغالي لكرة القدم إن أمينه العام مثل أمام الاتحاد الإفريقي “كما استمع الكاف إلى المدرب باب تياو واللاعبين إسماعيل سار وإليمان نداي، حيث عرض كل منهما دفوعاته”.
وكشف الاتحاد أن “الهيئة التأديبية قررت حجز الملف للمداولة، على أن تبلغ قرارها خلال ثمان وأربعين ساعة، وهو الأجل الذي حددته رئيسة اللجنة”.
وكانت المباراة النهائية قد شهدت توترا كبيرا، فقد أدى احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في نهاية الوقت الأصلي، بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (VAR) مباشرة عقب إلغاء هدف للسنغال، إلى خروج عدد من لاعبي “أسود التيرانغا” من الملعب قبل أن يعودوا بطلب من نجمهم ساديو ماني.
وامتدت التوترات إلى المدرجات حيث حاول عدد من مشجعي السنغال اقتحام أرضية الملعب وتوقفت المباراة نحو 15 دقيقة، حتى خلال استعداد المغربي إبراهيم دياس لتسديد ركلة الجزاء التي أهدرها في النهاية.
وانتزع منتخب السنغال في الوقت الإضافي حيث سجل باب غي هدف الفوز لمنتخب بلاده، الذي توج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.
ويحاكم 18 مشجعا سنغاليا أوقفوا على خلفية أعمال “شغب” خلال المباراة، على أن تعقد الجلسة المقبلة لمحاكمتهم في 29 يناير الحالي.
المصدر: وسائل إعلام
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
تقليص مراكز التأشيرات الأمريكية في إفريقيا يثير تساؤلات بالمغرب حول مصير طالبي التأشيرة
تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقليص عدد سفاراتها وقنصلياتها المخولة بمعالجة طلبات التأشيرات في القارة الإفريقية من نحو 50 مركزاً إلى 20 مركزاً إقليمياً فقط، وفق ما كشفته مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها وكالة « أسوشيتد برس ».
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة تشديد منح التأشيرات التي تنهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تستهدف تقليص الهجرة القانونية وغير القانونية، وتشديد الرقابة على حاملي التأشيرات المؤقتة الذين يتجاوزون مدة إقامتهم المسموح بها.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن القنصليات والسفارات التي لن تُصنف ضمن المراكز الإقليمية ستواصل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين والحالات الطارئة والتأشيرات الدبلوماسية، لكنها ستفقد صلاحية معالجة أغلب طلبات التأشيرات العادية.
وتضم قائمة المراكز الإقليمية التي ستواصل معالجة جميع أنواع التأشيرات مدناً من بينها داكار في السنغال، وأكرا في غانا، ونيروبي في كينيا، ولاغوس في نيجيريا، وأديس أبابا في إثيوبيا، وجوهانسبرغ في جنوب إفريقيا. في المقابل، لا تظهر مدينة الدار البيضاء ضمن قائمة المراكز العشرين التي وردت في المذكرة المسربة.
وفي حال اعتماد القرار بصيغته الحالية وإلغاء معالجة التأشيرات الأمريكية العادية بالقنصلية الأمريكية في الدار البيضاء، فإن المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة سيكونون مطالبين بحجز مواعيدهم وإجراء المقابلات القنصلية في أحد المراكز الإقليمية المعتمدة خارج المغرب، وهو ما قد يفرض عليهم تكاليف إضافية مرتبطة بالسفر والإقامة وإجراءات التنقل.
ولم تصدر السلطات الأمريكية إلى حدود الآن إعلاناً رسمياً يؤكد إدراج المغرب ضمن الدول التي ستتوقف فيها معالجة التأشيرات، كما لم يتم الإعلان عن المركز الإقليمي الذي قد يُحال إليه المواطنون المغاربة في حال تنفيذ القرار. وتشير الوثائق المتداولة إلى أن موعد دخول الإجراء حيز التنفيذ ما زال غير محدد بشكل نهائي، رغم توقع تطبيقه خلال شهر يونيو الجاري.
ويُنتظر أن يثير هذا التوجه مخاوف واسعة لدى الطلبة ورجال الأعمال والسياح المغاربة الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة، خاصة أن القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء تعد منذ سنوات المركز الرئيسي لمعالجة طلبات التأشيرات الأمريكية بالمملكة.