بعد صورها المفبركة ولجوئها للقضاء.. 10 اطلالات لـ ياسمين عبد العزيز
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجول و ذلك بعد تداول بعض الصفحات الصفراء مجموعة من صورها المفبركة.
وأشعلت الصور المفبركة التي انتشرت للفنانة ياسمين عبد العزيز، مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام، خاصة أن تلك الصور قد انتشرت بعد إعلان ياسمين عبد العزيز، عن مسلسلها الجديد “وننسى اللي كان”.
وأعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز في بيان رسمي عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي عن اتخذها بعض الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير دعاوى قضائية وبلاغات رسمية، ضد جميع الصفحات والحسابات التي قامت بنشر صور مفبركة لها أو محتوى مسيء مؤخراً .
وكتبت ياسمين عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"بيان صادر عن الفنانة ياسمين عبد العزيز": أعلن أنني قمت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير دعاوى قضائية وبلاغات رسمية، ضد جميع الصفحات والحسابات التي قامت بنشر صور مفبركة أو محتوى مسيء لا يليق بي، ولا باسمي، ولا بتاريخي الفني، ولا بجمهوري، وقبل كل ذلك لا يليق بي كامرأة و أم مصرية".
واضافت :"ومن هذه اللحظة، لن أكتفي بتجاهل مثل هذه التجاوزات، رغم ثقتي الكاملة في وعي جمهوري ومعرفته الحقيقية بي وبقيمتي الإنسانية والفنية، إلا أن ما حدث قد تجاوز حدود الصمت، وفرض ضرورة اتخاذ موقف واضح وحاسم".
وتابعت :"وأؤكد أن هذا القرار لا يخصني وحدي، بل أعتبره رسالة دعم وتشجيع لكل امرأة تتعرض للتشهير أو الإساءة أو الفبركة، بأن تدافع عن نفسها، وألا تتردد في اللجوء إلى القانون، فالدستور والقانون المصري يكفلان للمرأة الحماية والكرامة والاحترام، ويمنحانها الوسائل القانونية الكاملة للدفاع عن حقوقها".
وشددت على أن حالة الفوضى التي تشهدها بعض منصات التواصل الاجتماعي لا بد أن يكون لها وقفة، وأن هذه الإجراءات القانونية ليست الأخيرة، حيث يجري حاليًا اتخاذ خطوات قانونية أخرى ضد أطراف مختلفة تجاوزت في حقي بشكل صريح.
واكدت :"أن المساءلة القانونية لا تقتصر على من يذكر اسمي صراحة، بل تمتد أيضًا إلى كل من يتعمد الإساءة أو التشهير عن طريق التلميح أو الإيحاء أو الوصف غير المباشر، واضافت :"متى كان ذلك كافيًا لتعريف الجمهور بشخصي دون لبس. فالقانون المصري لا يشترط ذكر الاسم صراحة لقيام الجريمة، طالما تحققت الدلالة الواضحة، وثبت قصد الإساءة، وترتب على ذلك ضرر بسمعتي أو بمكانتي الشخصية أو المهنية".
واكملت :"ومن هنا فصاعدًا، لن أسمح لأي شخص أو جهة بالنيل من سمعتي الشخصية أو المهنية، وأي محاولة للإساءة إليّ أو الإضرار بي، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، سيتم الرد عليها حصرًا عبر المسار القانوني ووفق أحكامه.
لقد التزمت الصمت طويلًا تجاه تجاوزات استغل فيها البعض منصات التواصل الاجتماعي لتصفية الحسابات أو لتحقيق مكاسب مادية على حساب سمعة الآخرين ومشاعرهم، إلا أن هذا الصمت لن يستمر بعد الآن".
وختمت :"وسأستخدم كامل حقوقي التي كفلها لي القانون والدستور، وجميع الوسائل القانونية المتاحة، للدفاع عن نفسي ضد أي تجاوز، مهما كان حجمه أو شكله، سواء كان تعليقًا، أو منشورًا، أو صورة، أو مقطع فيديو.
وأؤكد ثقتي الكاملة في القضاء المصري العادل، وفي الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، وقدرتها على إنفاذ القانون وحماية الحقوق، إيمانًا بأن اللجوء إلى القانون هو السبيل الوحيد لضبط أي تجاوز وحماية المجتمع من التشهير والإساءة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ياسمين عبد العزيز إطلالة ياسمين عبد العزيز یاسمین عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
المسكوت عنه فى قوانين التصالح
عندما تصبح القوانين مجحفة وغير عادلة، سوف تؤدى إلى زيادة الاحتقان والتوتر فى المجتمع، وعليه يجب أن تصدر القوانين بعد دراسة وتأنٍّ وعلى نار هادئة وليس على عجل.. هذا ينطبق على قوانين التصالح على مخالفات البناء..فأول قانون صدر كان القانون رقم 17 لسنة 2019 وبعد أقل من عام صدر القانون رقم 1 لسنة 2020 ثم صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 والذى يجرى تعديله بقانون آخر برقم جديد ولسنة 2026..كل هذه القوانين والقرارات صدرت بشأن التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع !!.
دلالة هذا أن كل هذه القوانين والقرارات صدرت وبها من العوار والعيوب ما بها، وغابت عنها العدالة الاجتماعية والدراسة والرؤية لمكافحة ظاهرة المباني المخالفة والعشوائية وحتى المبانى التى صدرت لها تراخيص بها ما بها من مخالفات..واقع الحال يقول إن كل هذه المخالفات تمت بإشراف الدولة وتحت رعايتها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان.. واقع الحال يقول إن المقاول وصاحب العقار دفع ثمن هذه المخالفات بطريقة ما أو بأخرى.. واقع الحال يقول إن الدولة تريد تحصيل ثمن هذه المخالفات من شاغلى وملاك الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية مرة أخرى، رغم أنهم لم يرتكبوا هذه المخالفات تاركة أصحاب العقارات والمقاولين ومن صدرت بأسمائهم تراخيص المبانى الذين استفادوا من هذه المخالفات.. الدولة اختارت الطريق الأسهل بأن «تقفش» فى رقاب ملاك هذه الوحدات الذين دفعوا شقى عمرهم فى شراء هذه الوحدات التى يمتلكونها منذ سنوات ولم يرتكبوا هذه المخالفات.. ومع حالة عزوف ملاك هذه الوحدات عن التصالح أو عن استكمال هذا التصالح للشروط التعحيزية للتصالح وتقنين الأوضاع وعجز الدولة عن تحقيق الحصيلة المنتظرة من قوانين التصالح بدأت الدولة فى أن تسلك طرق أخرى أكثر إجحافاً وأشد قسوة من قوانين التصالح بغية تحقيق الحصيلة المستهدفة من وراء هذه القوانين وهى العدادات الكودية وتوحيد سعر شريحة الكهرباء بـ274 قرشاً لكل كيلو وات ساعة!.. أعتقد أنه من المناسب أن تتخلى الدولة عن العديد من الشروط التعجيزية التى حالت دون إقبال المواطنين على التصالح وأن تتخلى عن سياسة لى الذراع التى تمارسها ضد المواطنين خاصة وكما ذكرنا أن الدولة تركت مرتكبى هذه المخالفات كما تركت من قبضوا وتستروا ومرروا هذه المخالفات وأن من يتصالح الآن هم كبش فداء وضحية لجميع الأطراف..ضمن ما يجب مراجعته هو رسوم التصالح سواء على المخالفات أو أسعار المساحات المتصالح عليه،فمن غير المنطقى أن يتصالح صاحب شقة على مخالفة شروط الترخيص أو مخالفة الرسوم الهندسية أو عدم وجود جراج بهذه المبالغ الخيالية والبعيدة عن أى معقولية خاصة أنه لم يرتكب أى مخالفة من هذه المخالفات.. كما أنه ليس من المعقول أن صاحب الشقة يلتزم بعمل رسومات هندسة لعقار بعدد ما به من أدوار ويلتزم باعتماد مهندس استشارى للرسومات الهندسية إذا زاد عدد أدوار المبنى عن أرضى و4 أدوار علوية وما تتكلفه من مبالغ طائلة تفوق قدره صاحب الشقة.. مراجعة هذه الرسوم ومقابل التصالح هو الخطوة الأولى لتسهيل عملية التصالح وليس لى ذراع المواطنين، فما ذنب صاحب شقة فى الدور العاشر أن يدفع 8 آلاف جنيه رسوم عدم وجود جراج، وهكذا تحميله بأرقام فلكية فى كافة المخالفات وأسعار التصالح على المساحة المتصالح عليها؟!!!.. صب السقف للدور الأخير والإحلال والتجديد لمن حصل على نموذج 10 الملغى ونموذج 8 الحالى طبقا للقانون المعمول به حاليا ضرورى لإنهاء معانا المتصالحين.. غياب الردود على تظلمات المواطنين وبحثها من المشاكل التى تعيق عمليات التصالح خاصة أن القائمين والمشرفين المباشرين فى المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية لا يملكون البت فى أى تظلم أو بحث أى شكوى بدعوى أن الهيئة الهندسية هى من تملك هذه الصلاحيات.. تعديل أخطاء السيستم عند حساب رسوم التصالح من الأمور المهمة لتحقيق العدالة للمتصالحين..ما هو مصير المواطنين الذين يحصلون على نموذج 7 الذى يُمنح للمتصالح الذى يقوم بتقسيط قيمة التصالح على ثلاث سنوات أو خمس سنوات بفائدة 7% هل يُحرم من توصيل المرافق حتى إنهاء سداد كامل الأقساط والحصول على نموذج 8؟.. تعديل تاريخ التصوير الجوى بعد 15 أكتوبر 2023 ليشمل المخالفات التى تمت تحت أعين الدولة وبإشرافها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان أصبح ضرورة حفاظاً على الثروة العقارية وممتلكات المواطنين وكذلك تعديل الأحوزة العمرانية.. هذه العقبات وغيرها يجب أن يتضمنها القانون الجديد إذا كانت الدولة تريد إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وأن تؤدى الدولة اليمين أمام مجلس النواب بأن هذا القانون هو آخر قوانين التصالح.
[email protected]
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران