مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تتوقع إدراج «الحرس الثوري» منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
توقعت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية .
وقالت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في تصريحات لها : كما نتوقع فرض عقوبات إضافية على مرتكبي أعمال عنف ضد المتظاهرين في إيران.
كما أشارت كالاس إلى أنه من المتوقع أن تظل القنوات الدبلوماسية مع إيران مفتوحة.
وبالأمس أعلنت فرنسا، دعمها الرسمي لإدراج “الحرس الثوري” الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، في تحول لافت بالموقف الفرنسي يمهد الطريق أمام تبني القرار على مستوى التكتل الأوروبي خلال الأيام المقبلة.
وفي بيان له ؛ أكد قصر الإليزيه أن باريس لم تعد تعارض الخطوة، بل تؤيد المضي في هذا الاتجاه، في مؤشر على تصعيد دبلوماسي أوروبي متزايد تجاه طهران.
ويُتوقع أن يسهم الموقف الفرنسي في تسريع التوافق داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول القرار.
ونقلت مصادر مقربة من الرئاسة الفرنسية، أن الدعم الفرنسي يأتي بالتزامن مع تحركات أوروبية موازية، إذ تعتزم إيطاليا طرح مقترح رسمي اليوم الخميس على بقية دول الاتحاد لإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن لائحة المنظمات الإرهابية، وفق ما أوردته وكالة “فرانس برس”.
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط دولية متصاعدة على إيران، على خلفية اتهامات متكررة من منظمات حقوقية للحرس الثوري بالضلوع في عمليات قمع عنيفة استهدفت الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترات الأخيرة. وترى عدة عواصم أوروبية أن هذه الاتهامات تعزز المبررات القانونية والسياسية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد طهران.
وفي سياق متصل، كانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أشارت في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن الاتحاد يعمل على إعداد حزمة عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين وجهات إيرانية، ردًا على ما وصفته بالانتهاكات ضد المتظاهرين.
ويرى مراقبون أن إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية، في حال إقراره رسميًا، سيشكل خطوة غير مسبوقة من حيث تداعياتها السياسية والقانونية، وقد يفتح الباب أمام مزيد من العقوبات والتوتر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران خلال المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيران الحرس الثوري الإيراني الإتحاد الأوروبي فرنسا
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام