نائب الرئيس الفلسطيني: على الدول اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
أكد نائب الرئيس الفلسطيني، أنه على الدول اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الحكومة الإسرائيلية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
على صعيد متصل، قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن تحميل حركة حماس وحدها مسؤولية تعثر مسار السلام يتجاهل جوهر الأزمة، مؤكدًا أن إسرائيل تمثل العقبة الأساسية أمام أي تقدم حقيقي.
وأضاف في مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاحتلال الإسرائيلي هو من يحتل الأرض ويعطل المرحلة الثانية من الاتفاقات.
وأشار، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هو الطرف الذي يعرقل الاستحقاقات السياسية والميدانية، بما في ذلك فتح المعابر، لولا الضغوط الأمريكية التي تُمارس عليه بين الحين والآخر.
وتابع، أن مسألة تسليم سلاح حركة حماس لا يمكن اختزالها أو التعامل معها بسطحية، مؤكدًا أنها لا تتم في يوم وليلة، بل تحتاج إلى اتفاقيات إقليمية ودولية وضمانات متعددة، تأخذ في الاعتبار الواقع الفلسطيني وتعقيداته.
وشدد على أن المرحلة الثانية تمثل أولوية قصوى للفلسطينيين، حيث تتقدم على رأس هذه الأولويات مسألة الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وإدخال المساعدات الإنسانية، وبدء عملية إعادة البناء والإعمار في قطاع غزة.
وأكد الشروف أن حركة حماس تُعد جزءًا من المشكلة، إلا أن المشكلة الكبرى تظل مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، داعيًا الحركة إلى النظر بعين المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني، والانخراط في اتفاقات مع السلطة الفلسطينية أو مع مصر أو مع أي دولة عربية، تتيح آلية واضحة لتسليم السلاح مع الحفاظ على وجودها السياسي.
الشعب الفلسطينيوذكر، أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى أن تتحول حماس إلى فصيل سياسي كبقية الفصائل، في إطار دولة فلسطينية تقوم على مبدأ السلاح الواحد والقانون الواحد، معتبرًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تغييرًا في الفكر باتجاه بناء الدولة وليس الاستمرار في أنماط تفكير أخرى.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة الحكومة الإسرائيلية بوابة الوفد الوفد الاحتلال الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية