مقتل قيادي بارز باليمن.. نيجيريا: الضحايا بالعشرات في هجوم لـ«داعش»
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
لقي قيادي يمني بارز في تنظيم القاعدة، المكنى بـ “خولان الصنعاني”، مصرعه إثر غارة جوية نفذتها طائرة أمريكية مسيّرة على منزله في منطقة آل شبوان جوار سوق الصمدة بمديرية وادي عَّبيدة شرقي مدينة مأرب، شمال شرقي اليمن.
وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب إن التنظيم لم يكشف بعد عن هوية اثنين آخرين من قياداته كانا متواجدين مع “الصنعاني” لحظة الغارة.
وتأتي هذه الغارة بعد أيام من مقتل عنصرين آخرين من التنظيم في 11 يناير الجاري، إثر استهداف دراجة نارية في منطقة آل شبوان بشرقي مأرب، كما سبقتها سلسلة من الضربات الأمريكية التي استهدفت قيادات بارزة في التنظيم خلال الأشهر الماضية، أبرزها مقتل خبير المتفجرات المكنى “كمال الصنعاني” وقياديين آخرين في ديسمبر ونوفمبر 2025، إضافة إلى غارات متفرقة استهدفت قيادات في شبوة خلال فبراير من العام ذاته.
وتشهد محافظة مأرب غنىً بالموارد النفطية والغازية، ما يجعلها منطقة استراتيجية في اليمن، ويستغل تنظيم القاعدة الصراع القائم بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة أنصار الله (الحوثيين) لتعزيز وجوده واستهداف الجيش والأمن، ما يسفر غالبًا عن سقوط ضحايا من منتسبي القوات الحكومية.
ويعاني اليمن يعاني منذ أكثر من عشر سنوات صراعًا مسلحًا بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة أنصار الله، ما تسبب في أزمة إنسانية حادة تعتبرها الأمم المتحدة من أسوأ الأزمات العالمية.
وتسيطر جماعة أنصار الله منذ سبتمبر 2014 على معظم محافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 عمليات عسكرية لدعم الجيش لاستعادة تلك المناطق.
الحرب في اليمن أودت بحياة نحو 377 ألف شخص حتى أواخر 2021، وتسببت بخسائر اقتصادية تراكمية تُقدر بـ 126 مليار دولار، فيما يحتاج حوالي 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية.
نيجيريا: مقتل 9 جنود وفقدان العشرات في هجوم لتنظيم “داعش”
أفادت مصادر عسكرية وأمنية بأن كمينًا نفذه مسلحون تابعون لتنظيم “داعش” ولاية غرب إفريقيا، في شمال شرق نيجيريا، أسفر عن مقتل 9 جنود على الأقل وفقدان أكثر من عشرة آخرين.
ووقع الهجوم قرب مدينة داماسك في ولاية بورنو الحدودية مع النيجر، حين هاجم إرهابيون دورية عسكرية راجلة مؤلفة من أكثر من ثلاثين جنديًا، مستخدمين أسلحة ثقيلة ومتفجرات.
وقال ضابط في الجيش لوكالة “فرانس برس”، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن الجنود فقدوا 9 من زملائهم نتيجة الكمين، وما زال عدد منهم مفقودًا، مضيفًا أن القوات اضطرت إلى التشتت تحت وطأة النيران الكثيفة على بعد 25 كيلومترًا من ثكنتهم.
وأكد متحدث باسم مجموعة دفاع ذاتي تتعاون مع الجيش في مواجهة التنظيمات الإرهابية في المنطقة حصيلة القتلى.
وفي سياق متصل، رفض الجيش النيجيري تقديم تعليق رسمي بشأن الحادث.
يُذكر أن الجيش كثف عملياته البرية في الأسابيع الأخيرة ضد مسلحي تنظيم “داعش”، خصوصًا في غابة سامبيسا التي تُعد معقلهم الرئيسي.
وبحسب الأمم المتحدة، أسفرت الهجمات التي نفذتها الجماعات المتطرفة في شمال شرق نيجيريا منذ عام 2009 عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص وتشريد نحو مليوني آخرين.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا اليمن اليمن وأمريكا تنظيم القاعدة تنظيم القاعدة اليمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران