الكنيست يقر مبدئيا موازنة 2026 بعد صفقة مع الحريديم
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
أقر الكنيست الإسرائيلي مبدئيا مشروع موازنة عام 2026، وهو ما يمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متنفسا سياسيا مؤقتا، يجنبه احتمال إجراء انتخابات مبكرة.
وصوَّت النواب، اليوم الخميس، بأغلبية 62 صوتا مقابل 55 لمصلحة الموازنة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 662 مليار شيكل (214.43 مليار دولار) باستثناء خدمة الدين، وتحدد سقف عجز الموازنة عند 3.
ولا يزال أمام الحكومة الائتلافية برئاسة نتنياهو طريق صعب لنيل الموافقة النهائية على الموازنة والخطة الاقتصادية المصاحبة لها مع تنامي حالة الاستقطاب داخلها.
وبموجب القانون الإسرائيلي، فإنه يجب إقرار الموازنة بحلول نهاية مارس/آذار، وإلا سيُحل البرلمان تلقائيا وتُجرى انتخابات مبكرة.
مفاوضات مع الحريديموجاء التصويت بعد مفاوضات مكثفة بين أحزاب الاتئلاف الحاكم برئاسة نتنياهو والأحزاب الدينية الحريديم.
ووافقت الأحزاب الدينية على التصويت لمصلحة مشروع قانون الميزانية مقابل دفع مشروع قانون التجنيد، الذي يمنح المتدينين اليهود إعفاءات من الخدمة العسكرية، وسط رفض شديد من المعارضة.
ويتصاعد التوتر داخل الحكومة منذ أكثر من عامين بسبب خلافات تتعلق بالحرب في غزة واتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومطالب أحزاب يهودية متطرفة بإصدار تشريع يعفي طلاب المعاهد الدينية من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
ولم يصوت بعض المشرعين من اليهود المتزمتين دينيا لمصلحة الموازنة، بسبب عدم إقرار مشروع قانون التجنيد العسكري حتى الآن.
ويطالب شركاء آخرون لنتنياهو في الحكومة الائتلافية اليمينية إلى جانب أحزاب معارضة بأن يؤدي الرجال من اليهود المتزمتين الخدمة العسكرية، خاصة بعد القتال الذي استمر في غزة ولبنان على مدى عامين، وأسفر عن مقتل نحو ألف جندي إسرائيلي.
إعلانويُرجَّح أن تشهد الأسابيع المقبلة مزيدا من المفاوضات مع الأحزاب الدينية، لتفادي حل الكنيست في حال عدم الاتفاق على مشروع قانون التجنيد.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو