الانتقالي يندد باغلاق مقر جمعيته ويشكو الممارسات الشمولية ويتهم العليمي
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
دان المجلس الانتقالي اغلاق قوات تابعة للعمالقة مقر جمعيته العمومية بمديرية التواهي بشكل كامل، ومنعها دخول الأعضاء والمنتسبين، معتبرا هذه الخطوة جاءت بتوجيهات رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي.
وقال المجلس في بيان له إن إغلاق المقر يعد اعتداء صارخا على الحريات العامة، مؤكدا رفضه المطلق للتصرفات الأحادية، التي قال إنها تعيد إلى الأذهان ممارسات أنظمة سابقة.
وأكد الانتقالي في بيانه على أهمية ممارسة العمل السياسي والحقوقي في عدن ببيئة آمنة، وبضمانات كاملة للحريات، ورفض عسكرة المؤسسات المؤسسات المدنية.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المجلس الانتقالي عدن رشاد العليمي عيدروس الزبيدي اليمن
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.