نقابة النقل بالسودان: مصر الملاذ الآمن لعمالنا.. وقواتنا حررت 70% من المناطق
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
أشاد يوسف جامع، رئيس نقابة النقل بدولة السودان، بالدور التاريخي والريادي لجمهورية مصر العربية في دعم الشعب السوداني خلال أزمته الراهنة، مؤكدًا أن مصر كانت وما زالت الملاذ الأول والآمن لعمال وشعب السودان في ظل الحرب المفروضة عليهم.
جاء ذلك خلال كلمته بمنتدى نقابات النقل لدول حوض النيل المنعقد بالقاهرة، برئاسة أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للنقل البري بمصر، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبحضور السفير عمر صفوت مساعد السكرتير العام للشؤون الخارجية.
وأعرب رئيس نقابة النقل السودانية عن بالغ شكره وتقديره للدولة المصرية، قيادةً وشعبًا، على استضافة المنتدى في هذا التوقيت الدقيق، قائلًا: «مصر هي الوطن، ولم تفتح أبوابها فقط، بل فتحت أحياءها ومدارسها وجامعاتها لاستقبال السودانيين، لتؤكد أنها خط الدفاع الأول عن شعبنا وعمالنا في محنتهم».
وفيما يتعلق بالأوضاع الميدانية، أعلن يوسف جامع نجاح القوات المسلحة السودانية في استعادة وتحرير أكثر من 70% من المناطق التي كانت تحت سيطرة المتمردين، مؤكدًا أن الشعب السوداني يقف صفًا واحدًا خلف جيشه في مواجهة التدخلات الخارجية التي دعمت الحرب وسعت إلى زعزعة استقرار البلاد.
وشدد على أهمية نهر النيل باعتباره شريان حياة يربط بين الشعوب والثقافات، داعيًا إلى توسيع آفاق التعاون في مجال النقل البري ليشمل مختلف دول القارة الأفريقية، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويخدم مصالح العمال.
وأكد رئيس نقابة النقل بالسودان وحدة المصير بين دول حوض النيل، ومن بينها إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا والسودان ومصر وإريتريا والصومال، مشيرًا إلى أن ما يجمع هذه الشعوب يتجاوز الحدود الجغرافية، باعتباره «نبعًا واحدًا وشريان حياة مشترك».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يوسف جامع الشعب السوداني السودان دولة السودان النقل البري القوات المسلحة السودانية حوض النيل دول حوض النيل نقابة النقل حوض النیل
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.