الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنه تم تخصيص 269 مسجدًا على مستوى المحافظات لإقامة موائد الإفطار والسحور.
وأضاف رسلان، في تصريح تليفزيوني عبر برنامج هذا الصباح على قناة إكسترا نيوز، أنه سيتم تنظيم صلاة التراويح في خمسة مساجد كبرى تشمل: مسجد الإمام الحسين، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد العزيز الحكيم بالمعادي، ومسجد العلي العظيم بالماضي، مع فعاليات وأنشطة نوعية متنوعة والاحتفال بالمناسبات الرمضانية.
وذكر أسامة رسلان، أن وزارة الأوقاف ستقدم محتوى دينيًا متنوعًا يشمل الأنشطة الميدانية داخل المساجد، والمحتوى الإلكتروني، وما يُعرض عبر الشاشات من خلال وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، لتعزيز الثقافة الدينية والروحانية لدى جميع الفئات.
خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضانوكشفت وزارة الأوقاف عن برنامج موسع ومتكامل للأنشطة الدعوية والقرآنية خلال شهر رمضان المعظم لعام 1447هـ / 2026م، يستهدف المساجد الكبرى، والمديريات الإقليمية، والمجتمع بمختلف فئاته، داخل المساجد وخارجها، مع حضور فاعل في المجالين الثقافي والإعلامي، بما يضمن تعظيم الاستفادة الروحية والعلمية من الشهر الكريم، وتهيئة أجواء إيمانية جامعة تليق بقدسية رمضان.
أعلنت وزارة الأوقاف عن تنفيذ خطة شاملة للأنشطة الدعوية والقرآنية خلال شهر رمضان المبارك، تتوزع على عدة محاور رئيسة، تبدأ بالمساجد الكبرى في القاهرة، وتمتد إلى المديريات الإقليمية، وتشمل فعاليات خارج المساجد، إلى جانب أنشطة إعلامية وبرامج قرآنية متنوعة، فضلًا عن الشعائر والبرامج الخاصة بالشهر الفضيل.
تشمل الخطة عددًا من المساجد الكبرى، وهي: مسجد سيدنا الإمام الحسين، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص، ومسجد العزيز الحكيم بالمقطم، ومسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد العلي العظيم بألماظة.
ويشهد مسجد سيدنا الإمام الحسين برنامجًا مكثفًا يتضمن (29) تلاوة يومية يشارك فيها قراء دولة التلاوة، و(29) درس عصر يقدمها نخبة من الأئمة المتميزين، إلى جانب (29) ليلة لصلاة التراويح بواقع (20) ركعة بإمامة كبار القراء، و(29) درس تراويح طوال الشهر، فضلًا عن عقد (28) ملتقى فكريا شاملا بعد صلاة التراويح.
أما مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيستضيف (29) تلاوة يومية قبل أذان المغرب، و(29) ليلة تراويح (20 ركعة)، و(29) درس تراويح، إضافة إلى تنظيم جولات تعريفية رسمية للأسر المصرية داخل المسجد ودور القرآن الكريم، مع تخصيص فقرات روحانية للأطفال.
وتقام في مسجدي العلي العظيم بألماظة، والعزيز الحكيم بالمقطم، (29) ليلة تراويح بواقع (8) ركعات، و(29) درس تراويح، إلى جانب الملتقيات الفكرية الرئيسة التي تنعقد أيضًا في مساجد السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا عمرو بن العاص.
كما خُصص مسجد الرحمن الرحيم لاستضافة ملتقى الواعظات، عقب اعتماد المرشحات من مجمع البحوث الإسلامية.
تشمل الخطة إقامة (269) مائدة إفطار داخل المساجد، واعتماد (4,812) مسجدًا لإقامة الاعتكاف، و(9,719) مسجدًا لإقامة صلاة التهجد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوقاف شهر رمضان موائد الإفطار التراويح الاعتكاف التهجد وزارة الأوقاف شهر رمضان مسجد ا
إقرأ أيضاً:
سياحة اليخوت وتحلية المياه والزراعة التصديرية.. مصر تفتح أبواب فرص النمو
وافق المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على إنشاء وتشغيل 3 مراين دولية ومرسى لليخوت في شرم الشيخ ومطروح والإسماعيلية، إلى جانب تخصيص أراضٍ بمحافظة السويس لإقامة محطتي تحلية مياه البحر، بما يعزز البنية التحتية الداعمة للسياحة والخدمات والتنمية الساحلية.
كما شملت القرارات تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية ومحطات تموين على طريق السويس–مرسى علم لصالح وزارة النقل، إضافة إلى 7 قطع أراضٍ في 4 محافظات لدعم المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، في إطار توجه يعيد توظيف أراضي الدولة لدعم الاستثمار والصناعة والخدمات الاستراتيجية.
ماذا يستفيد الاقتصاد المصري من قرارات تخصيص أراضي الدولة؟
تعكس حزمة القرارات الأخيرة الخاصة بتخصيص الأراضي والموافقة على مشروعات جديدة في عدد من المحافظات توجهًا اقتصاديًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وربط استخدامات الأراضي بأهداف التنمية والإنتاج وجذب الاستثمارات، بما يعزز فرص النمو ويدعم الاقتصاد الحقيقي.
سياحة اليخوت.. رهان على إنفاق دولاري مرتفع
الموافقة على إنشاء وتشغيل 3 مراين ومراسي دولية لليخوت في شرم الشيخ ومطروح والإسماعيلية تحمل دلالات اقتصادية مهمة، إذ تستهدف مصر تعزيز موقعها على خريطة سياحة اليخوت العالمية، وهي من الأنماط السياحية الأعلى إنفاقًا والأكثر قدرة على جذب تدفقات دولارية مباشرة.
ولا يقتصر العائد الاقتصادي على رسوم الرسو فقط، بل يمتد إلى تنشيط منظومة واسعة من الخدمات تشمل الصيانة والوقود والإقامة والمطاعم والخدمات البحرية، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويخلق فرصًا استثمارية جديدة بالمناطق الساحلية.
المياه أولًا.. تحلية البحر كمدخل للتوسع الاستثماري
تعكس الموافقة على تخصيص أراضٍ لإقامة محطتي تحلية مياه البحر في السويس والزعفرانة إدراكًا لأهمية تأمين الموارد المائية باعتبارها أحد أهم شروط التوسع الصناعي والعمراني.
اقتصاديًا، لم تعد المياه مجرد خدمة بنية أساسية، بل أصبحت عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات ورفع جاهزية المناطق الساحلية للتنمية، خاصة مع التوسع في المشروعات الصناعية والسياحية.
لوجستيات ونقل.. خفض تكلفة الحركة والتجارة
تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية ومحطات تموين على طريق السويس – مرسى علم يأتي ضمن توجه يستهدف رفع كفاءة النقل وسلاسل الإمداد.
ومن شأن هذه المشروعات تقليل تكاليف التشغيل وحركة البضائع، وتعزيز الربط بين الموانئ والمناطق الاقتصادية ومراكز الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على النشاط التجاري والاستثماري.
مشتقات البلازما.. صناعة استراتيجية تقلل الاستيراد
تخصيص 7 قطع أراضٍ لصالح المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما يعكس توجهًا نحو بناء صناعات استراتيجية مرتفعة القيمة المضافة.
ويحمل المشروع أبعادًا اقتصادية مهمة، من خلال تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية، مع إمكانية التحول مستقبلاً إلى مركز إنتاج وتصدير إقليمي.
الزراعة التصديرية.. من بيع الخام إلى التصنيع والقيمة المضافة
يمثل تخصيص 916 فدانًا في بني سويف لإقامة منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي توجهًا لافتًا نحو استغلال المزايا النسبية للاقتصاد المصري في الأنشطة الزراعية ذات العائد المرتفع.
فالرهان هنا لا يقوم على الزراعة التقليدية فقط، بل على التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة، بما يرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية ويوفر فرص عمل خاصة في محافظات الصعيد.
المشروعات الحرفية والخدمات.. تنمية تمتد للمحافظات
تعكس المناطق الحرفية ومجمعات الخدمات الصناعية في قنا والأقصر اهتمامًا بتنمية الاقتصاد المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والحرفية، بما يساعد على دمج مزيد من الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي وخلق فرص تشغيل مستدامة.
كما تدعم قرارات تخصيص أراضٍ لمخازن التغذية المدرسية ومحطات الكهرباء في سيناء كفاءة الخدمات العامة والبنية الأساسية، باعتبارها جزءًا من البيئة الداعمة للتنمية طويلة الأجل.
توظيف الأرض كأداة للنمو
في مجملها، ترسم هذه القرارات صورة لتحول اقتصادي يقوم على توجيه أراضي الدولة نحو الاستخدام المنتج وربط التخطيط العمراني بالاستثمار والتشغيل وزيادة العائد الاقتصادي، بما يعكس توجهًا متصاعدًا لتحويل الأصول غير المستغلة إلى محركات للنمو والتنمية في مختلف المحافظات.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية